الإعلام العبري: نتنياهو يريد انتخابات مبكرة رغم اتفاق التجنيد

ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري، نقلًا عن مصدر في حزب “الليكود”، أن بنيامين نتنياهو، قد يكون ما يزال معنيًّا بالتوجه إلى انتخابات خلال ثلاثة أشهر.

وقال المصدر: إن نتنياهو قد يكون يعمل بشكل فعلي على تحقيق ذلك على الرغم من التفاهم الذي تم التوصل إليه مع أحزاب الحريديم الدينية اليهودية بشأن تجنيد أعضاء الوسط الحريدي الديني المتشدد للجيش.

وأضاف المسؤول أن “الانتخابات لا تزال بكل تأكيد على الطاولة حتى مع اتفاق التجنيد، وحتى في الوقت الذي أشارت فيه مصادر في الائتلاف كما يبدو إلى نهاية الأزمة”.

وأردف: “بغضّ النظر عن موقف نتنياهو فإن معظم أعضاء الليكود غير متحمسين لفكرة عدم إتمام الحكومة لمدّة ولايتها، التي من المفترض أن تنتهي في تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2019”.

وكان الشركاء الحريديم (المتدينين اليهود) في الائتلاف، هددوا الأسبوع الماضي بالتصويت ضد ميزانية الدولة 2019 ما لم يتم التصديق على التشريع الذي يسمح بإعفاء أعضاء المجتمع الحريدي من الخدمة العسكرية هذا الأسبوع، في الوقت الذي هدد فيه وزير المالية كحلون بالاستقالة من منصبه والائتلاف في حال لم تمرَّر الميزانية هذا الأسبوع.

وهدف الاتفاق الذي تُوصّل إليه في اللحظة الأخيرة؛ ليلة الأحد، إلى منع إجراء انتخابات مبكرة، لكن حتى صباح اليوم الاثنين، لم يكن واضحًا ما إذا كان الاتفاق كافيًا لمنع انهيار الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”، بالنظر إلى استمرار معارضة حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان لمشروع اتفاق التجنيد.

وفي السياق، ما يزال نتنياهو يصر على رغبته في تجنب الانتخابات، وقال لأعضاء كتلة حزبه في الكنيست، وسط الاتهامات له باستغلاله للأزمة والدعوة إلى انتخابات في غضون ثلاثة أشهر في محاولة لتعزيز حكمه: “نحن نعمل من أجل حكومة مستقرة ستستمر حتى نهاية ولايتها في نوفمبر 2019”.

ويواجه نتنياهو سلسلة من قضايا الفساد، وكان شركاؤه في الائتلاف قد لمحوا إلى إمكانية تفكيك الحكومة في حال توجيه لوائح اتهام ضده.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في الدولة العبرية، بما فيهم ليبرمان، إلى “البقاء في الحكومة ومواصلة الشراكة من أجل ضمان أمن وازدهار واستقرار دولة إسرائيل”، حسب تعبيره.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن “الليكود” سيفوز بسهولة بـ 25 مقعدًا على الأقل في حال أجريت الانتخابات في الوقت الحالي، وهو ما سيكون كافيًا لبقائه في السلطة، إلا أن قدرة نتنياهو على تشكيل ائتلاف جديد، أو ائتلاف مع شركائه الحاليين من اليمين، قد تواجه عراقيل.

من جانبه أكد وزير حرب الاحتلال ورئيس حزب إسرائيل بيتنا اليميني، أفيغدور ليبرمان، أنه سيصوت ضد قانون التجنيد، ولو أدى ذلك إلى فصله من الحكومة، وفق تصريحاته.

ووصف قانون التجنيد الذي صُدّق عليه بأنه “خيانة”، مضيفًا أنه “من السخافة أن يقرر مجلس حكام التوراة، بدلًا من هيئة الأركان العامة للجيش، ما هي احتياجات جيش الدفاع الإسرائيلي؟”.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، صدّقت اليوم الاثنين، على مشروع قانون التجنيد المثير للجدل، وذلك من أجل عرضه على الكنيست لمناقشته والتصويت عليه وفقا لما يتطلب نظام تشريع القوانين في دولة الاحتلال، وذلك بالرغم من معارضة حزب “يسرائيل بيتنا” بزعامة ليبرمان وكذلك معارضة المستشار القضائي للحكومة مندلبليت.

يشار إلى أنه صُدّق على قانون التجنيد، بتصويت ثلاثة وزراء فقط، منهم وزيرة القضاء اييليت شاكيد التي حضرت إلى قاعة الاجتماعات وجلست وحيدة مدة طويلة منتظرة قدوم بقية الوزراء، ولم يحضر أحد.

ومع ذلك فلا يزال من غير الواضح هل فعلا سيُعرض مشروع القانون على نواب الكنيست في جلسة عامة للتصويت عليه في القراءة التمهيدية أم لا، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب الاستئناف الذي تقدمت به الوزيرة سوفا لانفير من حزب “يسرائيل بيتنا” بزعامة ليبرمان، إلى لجنة الاستئنافات الوزارية.

ومن أجل رفض الاستئناف ينبغي على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الالتئام لمناقشة الاستئناف أو أن يطرح الاستئناف على جلسة الحكومة الاعتيادية بهيئتها كاملة.

من ناحيته، أعرب المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، عن رفضه صيغة قانون التجنيد المقترحة والتي أقرتها اللجنة الوزارية بصوتين مقابل صوت.

وقال مندلبليت: “مشروع القانون بصيغته الحالية، تتنافى مع الدستور ولا تتوافق مع ما حددته المحكمة العليا من معايير في قراراتها الأخيرة في شأن التجنيد، ولذلك من المتوقع أن تسقط هذه الصيغة”.

ورغم ذلك، فإن التفاهمات التي أبرمها رئيس الحكومة نتنياهو مع الأحزاب الدينية في هذا الشأن تتحدث عن إمكانية تعديل صياغة مشروع القانون أثناء سير التصويت عليه إلى أن يحظى بموافقة المستشار القضائي للحكومة لكي يوافق على الوقوف أمام المحكمة العليا والدفاع عن القانون عند الضرورة.