نتنياهو يبتز حلفاءه.. ثلاثة شروط لحل أزمة الائتلاف

ينتظر رئيس الحكومة “الإسرائيلية”، بنيامين نتنياهو، يومًا حافلا، إذ يلتقي اليوم الأحد، مع قادة الائتلاف الحكومي، وسيتعين عليه حل أزمة “قانون التجنيد” أو الإعلان عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة، في الوقت الذي أعلنت فيه ما يسمى وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، عن تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، بهدف التوصل إلى اتفاقيات تنهي الأزمة التي تهدد بتفكيك حكومة “الليكود”.

وأكد مقربون من نتنياهو، قبل اجتماعه بممثلي أحزاب “الحريديم”، مساء أمس السبت، أنه يفضل مواصلة نشاط الحكومة حتى نهاية ولايتها في تشرين الثاني 2019، ولكن هذا يتطلب موافقة شركاء الائتلاف.

وعقب الاجتماع، أمس، قال مكتب رئيس الحكومة، إنه يجب أن تتحقق ثلاثة شروط لحل الأزمة الائتلافية: مشروع قانون يتم المصادقة عليه من المستشار القضائي للحكومة وجميع أحزاب “الحريديم”، وموافقة وزير المالية موشيه كحلون، وكتلته على دعم هذا القانون في القراءات الثلاث، والتزام علني من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، بأن يسمح بإتمام الإجراءات، وأن يستمر في مشاركته بالائتلاف حتى الموعد الطبيعي للانتخابات المقبلة، نوفمبر 2019.

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو، اليوم، برؤساء جميع أحزاب الائتلاف لإجراء مزيد من المحادثات، بعد أن اجتمع معهم ليل السبت، رفقة أحزاب “الحريديم”، سعيا لإيجاد حل للأزمة الناشئة عن مشروع قانون التجنيد.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، بحسب موقع (عرب 48)، إنه دعا رؤساء الأحزاب إلى إبداء المرونة، وأكد أنه لا يرغب في تبكير موعد لانتخابات.

وبعث أعضاء الائتلاف الحكومي، بخلاف “يسرائيل بتينو”، رسالة إلى نتنياهو، مفادها، أنه إذا ما قرر حل الحكومة والذهاب إلى الانتخابات، فلن يسمحوا بعقدها في حزيران، ولكن سيؤجلونها إلى شهر تشرين الأول، علما بأن التقارير تؤكد أن نتنياهو إذا اضطر لحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، سوف يسعى لإجرائها في أقرب وقت ممكن.

ويمثل ذلك تهديدًا لنتنياهو، الذي يعمل على تجنب عملية انتخابية طويلة الأمد، حتى يتمكن من المشاركة، كرئيس حكومة، بـ”احتلال فلسطين” خلال نيسان المقبل، ونقل السفارة الأميركية للقدس، في أيار المقبل، التي قد تسبق قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضيتي الفساد (الملف 1000 والملف 2000) بناء على توصيات الشرطة، من عدمه.

وأشارت تقديرات في الأوساط السياسية في “إسرائيل” إلى أن إصرار ليبرمان بعدم التنازل عن موضوع “قانون التجنيد”، جاء لخدمة نتنياهو، ويأتي ضمن صفقة نشأت بين الطرفين، حول خوض الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة، ما نفاه مقربون من ليبرمان.

في المقابل، قال وزير التعليم نفتالي بينيت، في مقابلة مع إذاعة الجيش “الإسرائيلي”، صباح اليوم، إنه ليس ملتزما بمواصلة دعم نتنياهو، في ظل التحقيقات حول شبهات فساد ضده، في حالة انهيار الائتلاف.

وأضاف “نتنياهو الآن يريد أن يقودنا نحو انتخابات شخصية، كما لو كان الأمر لعبة، علينا أن نفكر”.

ورجحت تقديرات وسائل الإعلام “الإسرائيلية”، أن نتنياهو، يعمل على ابتزاز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وخاصة “الحريديم”، حيث يشترط البقاء بالائتلاف الحكومي وعدم تفكيك الحكومة حتى لو قدمت ضده لائحة اتهام على خلفية ملفات الفساد التي يواجهها.

ويسعى نتنياهو لاحتواء الأزمة الائتلافية التي تفجرت قبل نحو أسبوع على خلفية مطالبة أحزاب “الحريديم” إلغاء قانون التجنيد واشتراط التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019 في القراءتين الثانية والثالثة، قبل خروج الكنيست إلى عطلة الربيع، الأربعاء المقبل، والتي تستمر لفترة ما بعد الأعياد العبرية، منتصف أبريل المقبل.

وقالت مصادر في “الليكود”، إنه من المتوقع أن يطالب نتنياهو بأن يتعهد شركاؤه علنا بالبقاء في الائتلاف حتى انتخابات تشرين الثاني 2019 كشرط لاستمرار الحكومة الحالية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر في الليكود قولهم: “سيطالب نتنياهو من الشركاء بإعلان عام بأنهم لن يستقيلوا حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده ومحاكمته”.