مؤسسات حقوقية تُطلع بعثات دبلوماسية بالقدس على أوضاع المدينة

نظمت سبع مؤسسات قانونية وحقوقية لقاءً مع دبلوماسيين في مركز “يبوس” الثقافي بالقدس المحتلة، للاطلاع على مستجدات الأوضاع الحقوقية في المدينة بعد مرور ثلاثة أشهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل”.

وعرضت مؤسسات “الحق” و”سانت إيف” ومركز “القدس” للمساعدات القانونية، ومركز “العمل المجتمعي” بجامعة القدس، و”الائتلاف الأهلي” للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، و”الضمير”، ومركز “بديل”، خلال اللقاء، الذي جرى أمس الأربعاء، أوراقًا لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمؤسسات كافة التي تعنى بحقوق الإنسان بالقدس والضفة الغربية المحتلة.

وقالت أمينة عبد الحق من الائتلاف الأهلي -وفق الجزيرة نت- إنها تحدثت وممثلات بعض المؤسسات المذكورة حول الوضع القانوني لمدينة القدس، والمحاولات الإسرائيلية لبسط السيطرة عليها، وآخرها فرض الضرائب على ممتلكات الكنائس.

وأضافت أن اللقاء تركز حول مرور ثلاثة أشهر على إعلان الرئيس الأمريكي، وتحديد مايو المقبل موعدًا لنقل السفارة إلى مدينة القدس بدلًا من “تل أبيب”

ولفتت عبد الحق إلى سعي وزيرة “العدل” الإسرائيلية أيليت شاكيد توسيع الصلاحية القضائية للفلسطينيين الذين يقطنون في منطقة “C”، لتتحول من المحكمة العليا إلى محكمة بلدية القدس.

وتطرقت إلى سياسة هدم المنازل ضد المقدسيين وإلغاء حق الإقامة، بهدف تهجيرهم من المدينة، ليكون فيها أغلبية إسرائيلية وأقلية فلسطينية.

وتحدثت داليا قمصية من مؤسسة “سانت إيف” عن فرض الضرائب على الكنائس، فيما استعرضت سوزن باور مديرة دائرة البحث القانوني والمناصرة في مؤسسة “الحق” وضع القدس حسب القانون الدولي، وتحدثت ندى عوض من مركز “العمل المجتمعي” بجامعة القدس عن سحب الإقامة العقابي من المقدسيين.

وطالبت المؤسسات القانونية والحقوقية في المجتمع الدولي باستخدام صلاحياتها لمنع نقل السفارة الأمريكية غير القانوني لمدينة القدس، وإنهاء السياسات الإسرائيلية كافة المتمثلة بالتهجير القسري أو سحب الهويات أو هدم البيوت وسحب الإقامة، وإزالة جدار الفصل العنصري، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لفرض العقوبات على “إسرائيل” التي ترتكب العديد من الجرائم التي تتنافى مع القانون الدولي والإنساني.