دون توافق ..التنفيذية تقرر عقد المجلس الوطني بـ30 أبريل

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الأربعاء، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل القادم.

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” القرار، واصفة إياه بـ”بالانقلاب على توافق الفصائل في بيروت”.

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم “حماس”: “تحديد السلطة موعد انعقاد المجلس الوطني دون توافق تفرد بالقرار، واستبداد بإدارة المؤسسات الوطنية، وانقلاب على توافق الفصائل ببيروت”.

أما القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ذوالفقار سويرجو، فقد رأى أن عقد المجلس الوطني في الوقت الحالي في رام الله لا يخدم المصلحة العامة وقضيتنا الوطنية.

وقال سويرجو، في منشور له على صفحته الشخصية في “فيسبوك”: “من الواضح أن الهدف هو تجديد شرعية المؤسسات القائمة ورموزها ضمن الهيمنة الفتحاوية التاريخية على مؤسسات المنظمة والحفاظ على هذه السيطرة حتى لما بعد الرئيس عباس والذي سيبقي النظام السياسي الفلسطيني رهينة لنفس الفريق الذي ارتبط مصلحيا بأوسلو وإفرازاتها”.

واعتمدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها اليوم في رام الله، رؤية رئيس السلطة محمود عباس لـ”السلام” كما طرحها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20 فبراير، “موقفا فلسطينيا ثابتا”.

وحذر الكاتب هاني المصري، المدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، من عقد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق وطني، مؤكداً في مقال له أن عقد المجلس الوطني من خلال توافق وطني يجب أن يكون في سياق إعادة الاعتبار للقضية الوطنية والبرنامج الوطني، وإعادة بناء المؤسسة الوطنية الجامعة والقيادة الواحدة، وما يقتضيه ذلك من إعادة البحث في تطوير أسس التمثيل.

ووفق بيان اللجنة التنفيذية، فقد جددت رفضها لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها.

وأكدت “التنفيذية” إصرارها على طلب إطار دولي جديد لرعاية “عملية السلام”، كما حدد ذلك عباس في رؤيته التي طرحها أمام مجلس الأمن.

وشددت على “رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وإسقاط ملف القدس واللاجئين والحدود وغيرها، تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن”.

وعدّت أن صفقة القرن وغيرها من الطروحات “تستهدف تغيير مرجعيات عملية السلام عبر الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية”.

ولفتت النظر إلى الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لحين تحقيق ذلك، والعمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل القنوات القانونية الدولية لمواجهة الاحتلال.

ونبّهت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى تفعيل “الرأي الاستشاري” لمحكمة العدل الدولية، والعودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمتابعة على خطوات دولية سابقة.

وقررت الطلب من حكومة التوافق الوطني، وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال “إسرائيل” أمنيًّا واقتصاديًّا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر أبريل.

وقالت: إن إجراءاتها السابقة وطلب تحديد العلاقة مع الاحتلال ترمي إلى تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.