بلدية نابلس تطلق خطتها التنموية للأعوام 2018-2021

أطلقت بلدية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة خطتها التنموية المحلية للأعوام 2018-2021.

جاء ذلك خلال اللقاء المجتمعي الثاني الذي عقدته البلدية، بحضور رئيس البلدية المهندس عدلي يعيش وأعضاء من المجلس البلدي ورؤساء الأقسام وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة بالخطة، وممثلي الشركة الاستشارية والجهة الممولة لمشروع الخطة وهي صندوق تطوير وإقراض البلديات.

وافتتح المهندس يعيش اللقاء بكلمة ترحيبية شكر فيها الحضور على تعاونهم في إعداد الخطة، كما شكر الشركة الاستشارية وصندوق البلديات ورئيسة الفريق رئيسة قسم التخطيط في البلدية د. آمال الهدهد.

وأكد يعيش على أهمية التخطيط للمستقبل وللأجيال القادمة بالرغم من الوضع السياسي الصعب، لافتًا إلى أن مدينة نابلس بدأت تقطف ثمار التخطيط الجيد للمدارس قبل سنوات عديدة؛ حيث سجلت نابلس أفضل النتائج في امتحان الثانوية العامة في السنتين الأخيرتين.

وأثنى مستشار ضبط الجودة بصندوق البلديات المهندس عبد الحكيم الجوهري على جهود فريق التخطيط وكوادر البلدية، مبينًا أنه حضر جميع لقاءات هذا الفريق، وكان متفائلا بخروج خطة تنموية مميزة يمكن للبلدية من خلالها التقدم لأي ممول للحصول على تمويل لمشاريعها.

وأضاف أن صندوق البلديات ينتظر خطة تنموية ناجحة لبلدية نابلس تكون قابلة للتنفيذ وواقعية، ضمن إمكانيات البلدية، مضيفا أن الخطة بحاجة إلى عمل جاد للتحضير للمشاريع وإعداد وصف لها والبحث عن ممولين.

من جانبه، قال د. سمير أبو عيشة ممثل الشركة الاستشارية وهي الشركة العالمية للهندسة والاستشارات، أن مدينة نابلس تستحق خطة مميزة، وأن يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف أن نابلس بحاجة إلى كثير من القضايا، لكن وبسبب محدودية الإمكانات، تم التركيز في الخطة على مجالات محددة، بهدف إبراز دور نابلس في المجالات الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، وتقديم خدمة بنية تحتية مميزة، وفي مجال الإدارة والحكم الرشيد.

وأوضح أن هذه الخطة تعطي صورة لما ستكون عليه نابلس بعد أربع سنوات، وتضع للبلدية ولمؤسسات المدينة بوصلة لتسير عليها خلال السنوات الأربع القادمة.

وقال إن المرحلة الرابعة من إعداد الخطة سيتم من خلالها تحضير الآليات اللازمة للتنفيذ، بما يشمل تحضير وثائق العطاءات ودراسات الجدوى والمخططات، وكل ما يلزم لحشد الشراكات مع المجتمع المحلي والوزارات والجهات المانحة في الداخل والخارج.

أما المرحلة الخامسة، فتشمل وضع آلية للمتابعة الدورية من خلال لجنة متابعة يتم تشكيلها من المجتمع المحلي وفريق التخطيط الأساسي، بحيث تعقد اجتماعا سنويا لمراجعة ما تم إنجازه والتحضير للسنة التالية.

بدورها، قدمت د. الهدهد عرضا لمخرجات الخطة، والخطوات القادمة، ودور المجتمع المحلي فيها.

وشكرت الهدهد رئيس وأعضاء المجلس البلدي وكل المؤسسات والوزارات التي ساعدت بإنجاز الخطة، وبينت أن الفريق الذي عمل على إعداد الخطة يضم موظفي البلدية، ومؤسسات المدينة، ووزارة الحكم المحلي، والمحافظة، والمجتمع المدني، والذين توزعوا على عشر لجان متخصصة.

وبينت أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي احتوتها الخطة، تبلغ 126 مليون دولار، بعضها سيتم تمويله من ميزانية البلدية، والبعض الآخر من الممولين، لكن القسم الأكبر من هذا المبلغ غير متوفر حاليا، ويحتاج إلى جهد كبير لتجنيد التمويل لها.

وتخلل اللقاء مداخلات ونقاشات بين الحضور، وتم التوقيع على الوثيقة المجتمعية الخاصة بالخطة.