هل يؤدي قانون التجنيد إلى تفكك حكومة نتنياهو؟

تواجه حكومة الاحتلال الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو، احتمال التفكك نهاية الشهر الجاري على خلفية أزمة مشروع قانون التجنيد، في وقت تواصل فيه أزمة الفساد التفاعل مع سيناريوهات متعددة منها الانتخابات المبكرة.

ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية؛ يتمسك وزير المالية موشيه كحلون وأعضاء الكنيست المتدينون المتشددون (الحريديم)، بتهديداتهم بتفكيك الحكومة، حتى نهاية الشهر، إذا لم يتم التوصل إلى حل لأزمة الائتلاف المحيطة بمشروع قانون التجنيد.

وتكتب “هآرتس” أن الوزير كحلون قال في مؤتمر معهد المواصفات، أمس: “إن الشعب “الإسرائيلي” سيجلس في ليلة عيد الفصح مع ميزانية أو دون وزير مالية”.

وردّ رئيس لجنة المالية في الكنيست موشيه غفني “يهدوت هتوراة” عليه: “حسنا، ستكون ليلة عيد الفصح دون وزير للمالية”.

وتحدث كحلون عن الأزمة المحيطة بمشروع القانون: “إننا نسبب الضرر لعدد كبير من السكان. هؤلاء لا يهمهم قانون التجنيد، وأنا أدعو زملائي مرة أخرى؛ استيقظوا. إذا رأيت أنا وزملائي في حزب “كلنا” بأن الميزانية لن تمر حتى عيد الفصح فسأعرض على زملائي الاستقالة من الحكومة”.

وفى اجتماع للجنة المالية طالب غفني بتحديد موعد للتصديق على قانون التجنيد.

وقال رئيس اللجنة المشتركة لفحص قانون التجنيد، النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي): “لن أتحمل مسؤولية إسقاط الميزانية، ولكننا لن نمرر قانونا غير مناسب دون استكمال مناقشته. يجب عليك وعلى المدير العام لوزارة المالية الاجتماع معا وحل المشكلة”.

خلافات داخل “يهدوت هتوراة”
وتكتب صحيفة “هآرتس” أن هناك خلافا في الآراء داخل حزب “يهدوت هتوراة” حول الحل المتفق عليه للأزمة المحيطة بمشروع قانون التجنيد وميزانية الدولة.

وقالت مصادر في “ديغل هتوراة”، جناح عضو الكنيست موشيه غفني: إنهم سيقدمون اقتراحهم للتسوية، وسيصوتون على الميزانية دون موافقة نائب الوزير يعقوب ليتسمان، الذي ينتمي إلى فصيل “أغودات يسرائيل”.

ويهدد ليتسمان بالتصويت ضد الميزانية إذا لم يصدَّق على قانون التجنيد الجديد، الذي يسعى إلى ترتيب الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلبة المدارس الدينية، بدلا من القانون الذي ألغته المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان من المفترض أن يجتمع أعضاء البرلمان الثلاثة من حزب “ديغل هتوراة”، مع حاخاماتهم مساء أمس، وإطلاعهم على الخطوط العريضة لحل الأزمة، لكن الاجتماع تأجل بسبب مرض الحاخام ادلشتين.

وتنص الخطوط العريضة على: التصديق على مشروع قانون التجنيد في القراءة الأولية حتى عيد الفصح، إلى جانب التصويت على الميزانية، وإجراء المناقشات حوله خلال العطلة بعد انتهاء عيد الفصح، وإقرار القانون في الشهر الأول من دورة الكنيست الصيفية.

ويختلف هذا الموقف عن موقف مجلس حكماء التوراة في “أغودات يسرائيل”، الذي يطالب بالتصويت على القانون بالقراءات الثلاث قبل الموافقة على الموازنة.

وقالت مصادر في “ديغل هتوراة” لصحيفة “هآرتس” مساء أمس: “نحن نستمع فقط لتعليم حاخاماتنا وليس لتعاليم الأدمور غور (الطائفة التي ينتمي إليها ليتسمان). فليصوت ليتسمان ضد الميزانية. لدينا أغلبية بدونه”.

ولا يتوقع أن يتخذ نتنياهو قرارًا بهذا الشأن قبل عودته من زيارته إلى واشنطن في نهاية هذا الأسبوع.

وقال المقربون من ليتسمان أمس: إنه يقدر بأن رئيس الوزراء يريد التوجه للانتخابات، في ضوء حقيقة أنه لا يبذل ما يكفي من الجهود لإنهاء الأزمة، وأن الليكود لا يقدم حلا. لو كان نتنياهو يرغب في حل الموضوع لكان قد بذل جهدا أكبر.

ليتسمان لا يريد التوجه للانتخابات، لكنه لن يخاف من التوجه للانتخابات إذا لم يمر مشروع قانون التجنيد المنقح قبل الموافقة على الميزانية، وفقا لتوجيهات “مجلس حكماء التوراة”.

“نتنياهو لا يريد تبكير موعد الانتخابات”
في هذا الموضوع، تكتب صحيفة “يسرائيل هيوم”: إنه في الوقت الذي يتبادل فيه كحلون والمتدينون المتشددون التهديدات والاتهامات حول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أرسل الأخير من واشنطن، رسالة إلى قادة الائتلاف، مفادها أنه غير مهتم بالانتخابات الآن، ولكنه يطالب بحل طويل الأجل.

ويريد نتنياهو إنهاء الأزمة قبل عودته إلى “إسرائيل”. وقد تحدث هاتفيا مع الوزير ياريف ليفين، الذي يدير المفاوضات مع قادة الائتلاف، ووجه رئيس الطاقم في ديوانه، يوآف هوروفيتش، حول المبادئ التوجيهية لإنهاء الأزمة.

ويبقى سيناريو الانتخابات المبكرة حاضرًا أيضا في أزمة الفساد والرشاوى التي تلاحق نتنياهو؛ حال أثبتت التحقيقات ضلوعه في الاتهامات الموجهة له.