التقاعد القسري.. السلطة تنتقم من المعلمين بغطاء قانوني

بعد قرابة العامين على إضراب المعلمين والذي عرف في وقتها بحراك المعلمين “إضراب الكرامة”، وما رافق ذلك من حالة قمعية استخدمت خلالها القبضة البوليسية والملاحقة للمعلمين القائمين عليه، بدأت ملامح انتقام الحكومة ووزارة التربية والتعليم من القائمين على هذا الحراك تظهر للعلن بلباس قانوني.

فلم يكن يعلم المعلم صامد صنوبر (31 عامًا) بأن سنوات خدماته السبع سوف تنتهي بتقاعد مبكر دون سابق إنذار أو طلب شخصي منه، حتى تفاجأ صباحا بوصول كتاب تقاعده موقعا من وزير التربية والتعليم وبتوصية من مجلس الوزراء بإحالته إلى التقاعد المبكر.

خارج التوقعات

صنوبر حديث العهد في وظيفته كمعلم في أحد المدارس الحكومية في قرى جنوب نابلس، يقول خلال لقاء له مع “المركز الفلسطيني للإعلام”، إن ما حصل معه كان خارج التوقعات، وبعيدا حتى عن الخيال.

وتابع :”اليوم تلقيت كتاب التقاعد الإجباري دون أن أتقدم للتقاعد، ودون تجاوز السنوات التي تؤهلني أن أكون على قائمة من يصح له التقاعد”.

ويأتي هذا القرار بحسب صنوبر على خلفية إضراب الكرامة على حد وصفه الذي خاضه المعلمون قبل حوالي العامين، وأردف: “هذا القرار هو نيشان فخر على صدري لأني وقفت إلى جانب المقهورين والمظلومين من المعلمين”.

هذا القرار بحسب قول صنوبر لم يقدم ولم يؤخر، ولم تفلح هذه السياسة بإسكات صوته وغيره من الأحرار حسب تعبيره، وأضاف: “أنا أصبحت الآن خارج صفوف المعلمين، إلا أنني سأبقى معهم قلبا وقالبا، وسأدافع عن حقوقهم حتى الرمق الأخير، وهذا الظلم الذي توقعه الحكومة على المعلمين سينقلب عليها نقمة”.

إجراءات قمعية

خالد شبيطة؛ أحد قادة حراك المعلمين عقب من خلال صفحته عبر الفيس بوك  بالقول: “علينا أن نرفض ممارسات الحكومة وإجراءاتها العقابية المتمثلة بقانون التقاعد القسري حتى لو كنا قلة، فما دمنا على حق فإن الغلبة ستكون لنا، والمطلوب ليس أكثر من أيام احتجاج يتم الاتفاق عليها بين المعلمين، ولنرفض جميعا هذه القرارات بحق زملائنا المعلمين”.

وزارة التربية والتعليم في بيان لها عقب قرار تقاعد صنوبر قالت على لسان  الناطق الرسمي باسمها صادق الخضور، إن المعلم صامد الصنوبر ليس الوحيد الذي جرى إحالته إلى التقاعد المبكر، مشيرا إلى أنه هناك 700 حالة تمت إحالتها للتقاعد المبكر.

وأضاف الخضور في تصريحات صحفية أن “قسما من هذه الحالات هم أنفسهم طلبوا الإحالة للتقاعد، وقسما آخر قمنا نحن بإحالتهم للتقاعد المبكر بعد تشكيل لجنة مختصة في هذا الأمر”.

وحول أسباب إحالة هؤلاء إلى التقاعد المبكر وهم لا يرغبون في ذلك، قال الخضور “إن قسما منهم جرى إحالته إلى التقاعد لأسباب صحية، وأخرى لأسباب إدارية وضعف الأداء الوظيفي، وهذا يعتمد على تقييماته”.

وتخشى شريحة كبيرة من المعلمين، أن يكون ما حصل بحق زميلهم صنوبر، مقدمة لسياسة قمعية جديدة تنتهجها الحكومة ووزارة التربية لكل من يقف ضد سياساتها، أو يفكر بتشكيل أي قوة وحراك لتحسين ظروف المعلمين التي تم الالتفاف عليها إبان حراك المعلمين في عام 2016، والذي تم إنهائه من خلال تحالف كل مؤسسات الحكومة والرئاسة، وبدعم ومؤازرة من الأجهزة الأمنية.