عباس يُصدق على موازنة السلطة لسنة 2018

 صدق رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الأحد، على الموازنة العامة للسلطة لسنة 2018، دون عرضها على المجلس التشريعي كما يقتضي القانون الأساسي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن مجلس الوزراء الفلسطيني أقر خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة رامي الحمد الله الموازنة العامة للسلطة للسنة المالية 2018، بقيمة 5 مليار دولار، والتي خصصت أكثر من ربعها لدعم الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، وبذلك يكون استثنى الإضافة الخاصة بـ 20 ألف موظف بغزة.

وبحسب هذا المقترح؛ يصل إجمالي الإيرادات إلى 3.8 مليارات دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي من الدول المانحة 775 مليون دولار.

وفي المقابل، تبلغ النفقات الجارية 4.5 مليارات دولار، وسيخصص مبلغ 530 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تصل قيمة الفجوة التمويلية إلى 498 مليون دولار، بمعدل شهري يبلغ نحو 40 مليون دولار.

وأثار مشروع الميزانية الفلسطينية العامة انتقادات في أوساط مؤسسات المجتمع المدني التي امتنعت الحكومة عن اطلاعها عليه، كما لم تقم بعرضه على المجلس التشريعي بسبب تعطل عمله منذ سنوات، وفق قدس برس.

ورأى مختصون ومراقبون للشأن الفلسطيني أن السياسات الاقتصادية التي تتبناها السلطة في الضفة الغربية تتسبّب بشكل مباشر بتردّي الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين؛ لا سيما في ظل استحواذ الأجهزة الأمنية على نصيب الأسد من الموازنة العامة، واستمرار الهدر في النفقات الحكومية دون مساءلة قانونية، وفق تقديرهم.

وشكك الخبير الاقتصادي، نائل موسى في حديث سابق لـ “قدس برس”، في قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزام بما أقرته في الميزانية العامة لعام 2018 من خلال ما يتوفر من إيرادات، الأمر الذي سيلقي بأضراره على القطاعات الأقل أهمية بالنسبة لصناع القرار بالمقارنة مع القطاعات الأخرى؛ كالأمن.

بدوره، قال حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس “التشريعي”: إن إقرار مشروع الميزانية العامة للحكومة الفلسطينية دون عرضها عليه يجعل منه “غير قانوني”.

وأضاف خريشة “منذ تغييب المجلس عام 2006 لم تقر أي موازنة للسلطة بشكل شرعي وقانوني؛ إذ لا يجب إقرارها إلا بموافقة المجلس التشريعي المخول بالاطلاع على المساعدات والاتفاقيات خارج الموازنة لدوره الرقابي والتشريعي وكذلك الموافقة على الموازنة”.

واتهم المجلس التشريعي الحكومة بحرمان قطاع غزة من حقه الطبيعي وحصته المفترضة في الموازنة العامة والمقدرة بنسبة 40 في المائة، في حين أن ما صرف على القطاع العام الماضي لا يتجاوز 19 في المائة فقط.

وسبق أن أكد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن إقرار الحكومة للموازنة العامة للسنة المالية 2018، “غير قانوني”، بسبب عدم عرضها على المجلس.

ووصف بحر خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي، في مقر المجلس التشريعي بغزة، إقرار الموازنة بأنه “سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الفلسطينية خاصة في ظل المصالحة”.

وأشار إلى أن إقرار الموازنة يفترض أن يصدر بقانون من المجلس التشريعي وفي جلسة خاصة، مؤكدًا أن ما حصل “إمعان من حكومة الحمد الله في مخالفة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للتشريعي”.

ورأى بحر أن إقرار الموازنة استمرار لـ “نهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح ورئيسها محمود عباس”.