الجباية الداخلية .. أزمة مفتعلة وسيناريوهان للحل

بعد اللجنة الإدارية، وتسليم المعابر، تصدّر الحديث عن الجباية الداخلية، تصريحات المسؤولين والنشطاء الفلسطينيين، في ظل جدل حول تأثيرها الفعلي على التعطيل الحاصل في ملف المصالحة، والتمكين الذي ترفع لواءه الحكومة للتهرب من مسؤولياتها في قطاع غزة.

وتفجرت أزمة الجباية الداخلية، مطلع ديسمبر/ كانون أول الماضي، عندما لم تلتزم الحكومة بدفع سلف لموظفي غزة وفق ما نص عليه اتفاق 12 أكتوبر/تشرين أول بين “حماس” و”فتح” في القاهرة، رغم استلامها معابر غزة والجباية عليها مطلع نوفمبر الماضي، وهي التي تمثل مصدر الجباية الأساسي في القطاع.

بداية الأزمة .. ومقترحات أفشلتها الحكومة
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية، أن عدم دفع الحكومة سلفًا لموظفي غزة وفق اتفاق القاهرة، كان سببا في تأخر تسليم الجباية الداخلية، مشددًا على أن هذا الموضوع تفصيل صغير مقارنة بملفات المصالحة وارتباطها بالحاجة للتوحد في مجابه تحديات المرحلة.

الحية: نريد ضمانات لتسليم الجباية الداخلية

وأبدى الحية خلال لقاء عبر قناة الأقصى مساء الخميس، استعداد حركته لتسليم الجباية الداخلية في قطاع غزة ضمن سياق طبيعي، مستدركا “لكن نريد ضمانات بأن تدفع الحكومة رواتب موظفي غزة فور تسلمها”.

وكشف الحية عن اقتراح حركته وضع مبلغ الجباية عند جهة وطنية محايدة لدفعه حين التزام الحكومة بدفع رواتب وموازنات الحكومة بغزة، وإذا لم تلتزم يصرف لتسيير الأمور بغزة، مشيرًا إلى أن الحكومة كل مرة تدفع بحجة جديدة، ففي البداية كانت اللجنة الإدارية ثم المعابر، ثم التمكين والجباية.

ولا تتوفر معطيات دقيقة عن حجم الجباية الداخلية، فيما تشير تقديرات الخبراء إلى أنها غير ثابتة نتيجة عدم ثبات الحالة الاقتصادية، وهي تتراوح بين 20-30 مليون شيكل.

وتساءل الحية: “لماذا نتمسك بالجباية الداخلية، وقد سلمنا الحكومة والمعابر وجباية المعابر، والوزارات؟”.

وأضاف القيادي في “حماس”: “في السابع من ديسمبر الماضي أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال وجوده بغزة رفقة عزام الأحمد، أن الحكومة استلمت مهامها بنسبة 100%، وطلبنا منه دفع الرواتب بعد العاشر من ديسمبر كما نص الاتفاق، وقال (الحمد الله) إنه سيعود للرئيس”.

واستدرك الحية: “لكن الحمد الله ذهب للرئيس أبو مازن ولم يرجع إلينا برده”، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ضمان أنه حال استلمت الحكومة الجباية الداخلية أن تلتزم بالمسؤوليات ولا تطرح قضايا جديدة كما السابق.

تهرب الحكومة
القيادي في حركة حماس وعضو كتلتها البرلمانية، يحيي موسى، أكد أن حجم الجباية الداخلية لا قيمة له، مقارنة بما تجبيه السلطة من الضرائب والقيمة المضافة والجمارك والمقاصة، بواقع لا يقل عن 180 مليون دولار شهرياً.

النائب يحيى موسى: الحكومة تراوغ

وأوضح موسى في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن السلطة تدفع 35 مليون دولار رواتب (مقلصة بنسب تتراوح ين 30-50%) لموظفيها بغزة، ثم تأخذ من غزة قرابة 140 مليون دولار “فائض انقسام”، ويحرم منه سكان قطاع غزة.

ومنذ استلام السلطة لمعابر غزة مطلع نوفمبر الماضي، استلمت الجباية عليها، وزادت لاحقا التعليات الضريبية التي كانت تهاجمها سابقا، لتزيد من حجم ما تجبيه ما يتراوح بين 70-90 مليون شيكل شهريا، فيما تجبي ما بين 90-100 مليون دولار أخرى من المقاصة الضريبية الخاصة ببضائع غزة، وفق بعض التقديرات الاقتصادية.

وأكد موسى أن حركة “حماس” تحدثت مع المصريين ومع الفصائل والجميع، أنها جاهزة لتسليم الجباية الداخلية وديعة عندهم، تسلم للسلطة حال التزمت بالاتفاق الذي ينص على دفع الرواتب للموظفين وتحمل المسؤوليات بغزة.

واستدرك أن السلطة لم تعط أي وعد بأن تقوم بمسؤولياتها وواجباتها تجاه القطاع، خاصة في ظل الإيجابية والمرونة التي قدمتها حماس.

ويؤكد موسى أن بقاء الجباية الداخلية في ظل عدم قيام حكومة الحمد الله بواجباتها، هو لإغاثة الحالة الداخلية.

وأضاف:” في ظل تعنت السلطة؛ الجباية الداخلية تمثل قطرات الماء التي تغيث بالحد الأدنى، حتى لا تنهار المؤسسات ولا تنهار الوظيفة العمومية والخدمات”.

وأشار إلى أنه لا جديد حتى اللحظة فيما يخص هذا الملف، ولا تزال الحكومة تراوغ، والواضح أنه لا يوجد إرادة من الحكومة بحل أزمات غزة، وإنما يوجد مخطط لإيصالها إلى حالة من الإفلاس والفوضى، على حد قوله.

وفي معرض سؤاله عن دور الوفد المصري الموجود في القطاع، أشار موسى إلى أن الجانب المصري حتى الآن لا يمارس ضغطاً كافياً على حكومة الحمد الله، وأنه لا يزال يمارس ضغوطا على غزة أكثر منها على الحكومة برام الله.

سيناريوهان للحل
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب: إن غياب الثقة وعدم إعطاء الحكومة التطمينات اللازمة لحركة “حماس” بصرف رواتب الموظفين، يضع الأمور في سياق التخوفات من تدهور الأوضاع بشكل كامل.

أبو جياب: سيناريوهان للحل

وأوضح أبو جياب في حديثه لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أن تسليم حماس الجباية كاملة للحكومة، وعدم دفع الأخيرة رواتب الموظفين يعني زعزعة على مستوى الاستقرار الأمني داخل قطاع غزة وإحداث حالة من الفوضى والتسيب.

وحول هذه النقطة قال أبو جياب: إنه لا يمكن أن يصمد عسكري أو موظف في عمله، وأن يقوم بواجباته دون أن يتلقى أي راتب.

وعن السيناريوهات المطروحة بخصوص الجباية الداخلية، أوضح أبو جياب أن السيناريو الأول هو أن تصرف الحكومة رواتب الموظفين، وأن تتسلم الجباية.

أما السيناريو الآخر والأقوى، حسب المحلل الاقتصادي أبو جياب؛ هو أن يبقى الوضع على ما هو عليه وأن تُحسن مالية غزة الجباية بما يحقق الحد الأدنى من صرف رواتب موظفيها، خاصة أن الواقع يظهر وجود حراك مصري مع “حماس” بالسماح بدخول البضائع وجباية الرسوم مباشرة من خلال مالية غزة بعيداً عن الحكومة.

وأدخلت السلطات المصرية، شاحنات بضائع عبر بوابة صلاح الدين، على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بعدما رفضت السلطة إدخالها عبر معبر رفح ومحاولتها إدخالها عن طريق الاحتلال ومن ثم معبر كرم أبو سالم، وهو الأمر الذي رفضته مصر وحماس.

وأضاف أبو جياب: “الخطوات المصرية تدلل على أننا لسنا على مقربة من تحقيق التوافق وصرف رواتب وتسلم جباية، وسيكون الواقع في المستقبل القريب هو توفير السيولة النقدية في قطاع غزة”.