الاحتلال يجدد الإداري للأسير صلاح الحموري

جددت “المحكمة المركزية” التابعة للاحتلال في القدس، الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني صلاح حسن الحموري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، أربعة أشهر أخرى.

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية عبر موقعها على “فيسبوك” عن أسفها لهذا القرار.

وقالت الخارجية الفرنسية: “نأسف لقرار وزير الدفاع (الحرب) الإسرائيلي تمديد الاعتقال الإداري للسيد صلاح الحموري، وقد أعلمنا السلطات الإسرائيلية باهتمامنا بوضعه، وأبلغناها بالقلق الذي يساورنا إزاء لجوئها المكثف إلى الاعتقال الإداري”.

وأضافت “نجدد طلبنا باحترام جميع حقوق السيد صلاح حموري، ونأمل بإطلاق سراحه على وجه السرعة”.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقال الحموري في 23 أغسطس/آب الماضي، من منزله في كفر عقب قضاء القدس المحتلة.

وسبق أن اعتقل الحموري عدة مرات، وأفرج عنه بعد 6 سنوات من الاعتقال في إطار صفقة تبادل الأسرى بين “إسرائيل” وحركة حماس (صفقة وفاء الأحرار) عام 2011.

يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت قبل أكثر من عامين على منع زوجة الأسير الحموري اليسا ليفورت من دخول فلسطين ورحّلتها من مطار اللد آنذاك إلى فرنسا.

وكانت عشرات الشخصيات الحقوقية والفكرية والسياسية الفرنسية قد أطلقت مؤخرًا حملة وطنية لإطلاق سراح المحامي الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الفرنسية بوصفه مواطنًا فرنسيًّا يقيم في القدس المحتلة من أب فلسطيني وأم فرنسية، كما أن زوجته فرنسية أيضًا.