تقرير حقوقي: 2017 شهد تراجعًا في احترام حقوق الفلسطينيين بلبنان

أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، تقريرها السنوي لعام 2017، عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت عنوان: “حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى أين؟”.

ففي مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، قالت الناشطة الحقوقية يسرى خلف: إن “هذا التقرير يأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها اللاجئون الفلسطينيون، منها ما هو مرتبط بالعلاقة الملتبسة بين الدولة اللبنانية وبين اللاجئين الفلسطينيين، ومنها ما هو مرتبط بالصراع الدامي في المنطقة، ومنها ما هو مرتبط بقرار الرئيس الأميركي ترمب بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، ومنها ما هو مرتبط بالتهديد بوقف دعم وكالة  الأونروا”.

وأضافت “خلف” أن هذه التقرير يأتي ضمن جهود، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومنها إصدار التقرير السنوي ضمن معايير حقوقية عالية الدقة.

بدوره استعرض مدير المؤسسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، الدكتور محمود الحنفي، الملخص التنفيذي للتقرير السنوي، وقال: “إن العام 2017، شهد  تراجعاً إضافياً على مستوى احترام حقوق اللاجئ الفلسطيني لبنان، ولم تفِ الحكومة اللبنانية بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما الحق في التملك، والحق في العمل والحق في توسيع مساحة المخيمات بما يتناسب مع الزيادة السكانية”.

كما تم تسجيل تراجع كبير في مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها منظمة الأونروا الدولية، بحسب الحنفي، كما وأضافت التهديدات الأميركية بوقف الدعم لوكالة الأونروا، قلقاً شديداً لدى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، ولدى الدولة اللبنانية نفسها.

وأشار التقرير إلى ازدياد جولات العنف في المخيمات الفلسطينية التي أودت بحياة عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح، فضلاً عن الأضرار المادية، وقد سجل التقرير، الذي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، رصداً دقيقاً لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على مختلف المستويات، على مستوى الدولة اللبنانية وحقوق الفلسطينيين، على مستوى وكالة الأونروا وحقوق الفلسطينيين، على مستوى الحكم المحلي للمخيمات. 

أما بخصوص الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا، فقد قال الحنفي: “إن ثمة تحديين كبيرين في هذ الخصوص الأول مرتبط بالأزمة المالية العامة التي تعيشها هذه الوكالة الدولية، والتي تنعكس سلبا على كمية ونوع الخدمات، والثانية مرتبطة بأداء الوكالة نفسها والتي تحتاج لعملية تقييم دقيق”.

وبخصوص التعداد السكاني، أوضح الحنفي: “على الرغم من أهمية هذا التعداد السكاني إلا أن (شاهد)، ترى بأن نتائج التعداد لن تنعكس إيجاباً على مستوى الحقوق في المدى المنظور أو حتى المتوسط، لأن التعقيدات تجاه منح الحقوق للفلسطينيين أكبر من قضية أرقام، فعلى مستوى حق التملك العقاري، مثلاً، ورغم المساهمة الإيجابية الفلسطينية في هذا الموضوع إلا أنه لا يوجد مناخ إيجابي يسمح بحق التملك. هذا المناخ تراكمي، مرتبط بظروف ثقافية وتاريخية يصعب تجاوزها بسهولة”.

 وعن الرقم الوارد في التعداد السكاني (174422 نسمة)، تساءل الحنفي “لماذا هناك فرق شاسع بين هذا الرقم وبين ما تورده وكالة الأونروا في سجلاتها حوالي 490000 نسمة، وكيف ستتعامل وكالة الأونروا مع هذا الفرق على مستوى تدبير التمويل”.

وعلى صعيد وثيقة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني قال الحنفي: “لقد تضمنت هذه الوثيقة بنوداً من شأنها، فيما لو طبقت، تحسين الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

وعن علاقة الجيش اللبناني مع المخيمات الفلسطينية، قال الحنفي: “يتخذ الجيش اللبناني إجراءات مشددة على مداخل المخيمات، تعيق حياة الناس بشكل عام وتشكل معاناة إضافية لهم. وتقول مصادر الجيش إن هذه الإجراءات الأمنية المشددة هي لحماية المخيم من المطلوبين والإرهابيين، لكن تطال هذه الإجراءات سكان المخيم كلهم وليس هؤلاء المطلوبين”. 

وقد أشاد الحنفي ببعض المؤسسات اللبنانية الرسمية لا سيما مديرية الشؤون السياسية واللاجئين والأمن العام اللبناني، التي طورت عملها لجهة سهولة استصدار الوثائق الرسمية، ولجهة إصدار وثيقة سفر بيرومترية.