التشريعي: إقرار حكومة التوافق موازنة 2018 غير قانوني

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر: إن إقرار حكومة التوافق للموازنة العامة للسنة المالية 2018، غير قانوني؛ بسبب عدم عرضها على المجلس، مطالبًا الوفد المصري الموجود في قطاع غزة بالتدخل.

ووصف بحر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في مقر المجلس التشريعي بغزة، إقرار الموازنة بأنه “سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الفلسطينية خاصة في ظل المصالحة”.

وأوضح أن إقرار الموازنة يفترض أن يصدر بقانون من المجلس التشريعي وفي جلسة خاصة، مؤكدًا أن ما حصل “إمعان من حكومة الحمد الله في مخالفة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للتشريعي”.

ورأى بحر أن إقرار الموازنة استمرار لـ”نهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح ورئيسها محمود عباس”.

وأضاف “هذا الأسلوب اللاقانوني واللاأخلاقي لا يخدم المصالحة؛ وإنما يزيد من عمق حالة الانقسام القائمة ويشكل فسادًا سياسيًّا وماليًّا، يستوجب المحاسبة والمساءلة”.

وتساءل: “كيف يتم إقرار الموازنة دون الأخذ بالاعتبار الحقوق الوظيفية لأكثر من 40 ألف موظف يعملون في قطاع غزة، وكيف تقر دون موازنات تشغيلية ورأسمالية للوزارات في غزة بحجة عدم التمكين؟”.

واتهم النائب الأول لرئيس التشريعي، حكومة الحمد الله، بحرمان قطاع غزة من حقه الطبيعي وحصته المفترضة في الموازنة العامة والمقدرة بنسبة 40٪، “بينما ما صرفته على قطاع غزة في العام 2017 لم يتجاوز 19٪ فقط”.

وقال بحر: إن المجلس التشريعي يحتفظ بحقه في الملاحقة القضائية.

وطالب الوفد الأمني المصري الموجود في قطاع غزة، والذي يرعى المصالحة، بالتدخل العاجل لدى حكومة التوافق لضرورة عرض الموازنة للسنة المالية 2018 على المجلس التشريعي لإقرارها وفقًا للقانون.

وأقرت حكومة التوافق برام الله، أمس الثلاثاء، الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وأكدت أنه سيتم إحالتها إلى رئيس السلطة محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول.