لجنة وطنية لتقصي الحقائق في تدهور القضاء بالضفة .. لماذا؟

اتفقت 60 منظمة أهلية وحقوقية، على تشكيل لجنة وطنية مستقلة لتقصي الحقائق، في أسباب التدهور في القضاء الفلسطيني بالضفة المحتلة.

وقالت المنظمات في بيان لها اليوم الاثنين، عقب اجتماع موسع في مؤسسة الحق برام الله، بحث تطورات ومستجدات الأزمة العميقة التي تعصف بالقضاء الفلسطيني: إن لجنة التحقيق ستشكل من أشخاص مشهود لهم/ن بالكفاءة والمهنية والاستقلالية والحياد، لمتابعة القضايا والمسائل التي طرحها القاضي عبد الله غزلان وغيرها من القضايا التي أدت إلى استمرار النزيف في القضاء.

وطالبت مجلس القضاء الأعلى بتوضيح موقفه من القضايا والمسائل الخطيرة كافة التي طرحها القاضي عبد الله غزلان ومتابعتها بما يضمن مساءلة ومحاسبة كل من انتهك استقلال القضاة وأضعف الثقة بالقضاء.

تصريحات القاضي عبد الله غزلان
وأشارت المنظمات أنها توقفت مطولاً أمام التصريحات الإعلامية التي أدلى بها القاضي عبد الله غزلان في برنامج المنتدى القضائي بتاريخ 20/2/2018، وما تحمله من أبعاد ودلالات، سلطت الضوء على الخلل البنيوي البشري المزمن في القضاء، باعتباره خللاً هرمياً يبدأ بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا.

ووفق البيان؛ فإن التصريحات كشفت عن خلل عميق في الاستقلال الذاتي للقضاة؛ ولا سيما في ظل ما أشارت إليه بشأن توزيع دعاوى على هيئات قضائية على نحو مخالف لقانون السلطة القضائية ودلالاته، وعدم ثقة بعض القضاة بالاحتكام إلى القضاء، وقضاة يوقعون على قرارات قضائية لا يدرون عنها شيئاً رغم مخالفتها أحكام القانون، وعبارات صدرت عن بعض القضاة تخالف معايير السلوك القضائي.

وأكد أقدم قضاة المحكمة العليا، القاضي عبد الله غزلان، في تصريحاته الإعلامية أنه ورغم انتخابه من الهيئة العامة للمحكمة العليا عضواً في مجلس القضاء الأعلى وفق القانون؛ إلّا أن المجلس لم يوجه له دعوات لحضور اجتماعاته خلافاً للقانون.

وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى طلب من الهيئة العامة للمحكمة العليا اختيار عضو آخر للمجلس بتاريخ 27/12/2017، فأودعت الهيئة العامة ردها بتاريخ 24/1/2018 بتجديد الثقة بالقاضي غزلان، ورغم ذلك ما زال المجلس يمتنع عن دعوته لحضور جلساته خلافاً للقانون.

واستعرض القاضي غزلان المخالفات القانونية التي شابت إجراءات إحالته للتحقيق وللمجلس التأديبي وأبعادها ودلالاتها، إضافة إلى العديد من القضايا الخطيرة التي أثارها وتستدعي بالنتيجة تشكيل لجنة تقصي حقائق مجتمعية مستقلة للوقوف عليها ومتابعتها، نظراً لدورها المباشر في استمرار حالة النزيف الحاصل في السلطة القضائية.

وتطرقت مؤسسات المجتمع المدني للبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/2/2018 الذي لم يقدم أي إجابات بشأن جميع القضايا والمسائل الخطيرة التي تحدث عنها القاضي غزلان، ولم يقدم إجابات أيضاً بشأن البيان الصادر عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بتاريخ 15/2/2018 الذي طالب مجلس القضاء الأعلى باحترام حق القضاة في التعبير عن آرائهم، باستثناء ما ورد في البيان المذكور بأن “معظم الانتقادات والتصريحات تعتريها عدم الصحة وتعبر عن أجندات شخصية ليس هدفها الصالح العام”.

مجلس القضاء الأعلى
وأكدت أن مجلس القضاء الأعلى كان وما زال العنوان الأبرز لتدخلات السلطة التنفيذية في القضاء وبأشكال مختلفة؛ من قبيل أن مجلس القضاء الأعلى الحالي، كما المجلسين اللذين سبقاه، شكلتهما السلطة التنفيذية خلافاً للقانون، وأن رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي ونائبه عينا خلافاً للقانون، وأن رؤساء المحكمة العليا منذ نشأتها جرى تعيينهم خلافاً للقانون، وأشكال أخرى عديدة تدلل على تآزر مجلس القضاء الأعلى مع السلطة التنفيذية لإجهاض جهود الإصلاح القضائي.

وطالبت مجلس القضاء الأعلى باحترام حق القضاة في التعبير عن آرائهم المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الفلسطينية.

وأكدت استمرار لقاءاتها، وتكثيف جهودها، بالشراكة مع مختلف شرائح ومكونات المجتمع المدني الفلسطيني، وصولاً إلى بلورة رؤية موحدة من أجل وقف النزيف المستمر في القضاء وبناء سلطة قضائية مستقلة وفاعلة.

كما طالبت مجلس القضاء الأعلى بطرح رؤيته للإصلاح القضائي والقيام بخطوات عملية ملموسة تساهم في وقف حالة التدهور المستمر في القضاء، وصيانة استقلاله وهيبته، واستعادة ثقة المواطنين بالجهاز القضائي.