إسرائيل تُصدّق على بناء حي استيطاني جديد جنوب بيت لحم

صدّقت حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، على بناء حي استيطاني جديد في تجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، جنوب الضفة المحتلة.

وأوضحت القناة العبرية السابعة، أن الحديث يدور حول حي سكني مخصّص للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية المعروفة بـ”نتيف هافوت” والمقامة جنوبي بيت لحم.

وأفادت القناة العبرية أن حكومة الاحتلال قد صدّقت على مخطط لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في بؤرة “نتيف هأفوت” “مسار الآباء” القريبة من مجمع “غوش عتصيون” جنوب مدينة بيت لحم، وفق ما نقلته “قدس برس”.

وكانت المحكمة “الإسرائيلية” العليا قد أصدرت في كانون أول/ ديسمبر 2016، قرارًا بهدم 15 منزلا في بؤرة “نتيف هافوت” الاستيطانية، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وذكرت القناة السابعة أن الحكومة “الإسرائيلية” وافقت أيضًا على بناء حي مؤقت للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية ذاتها ونقل تعويضات لهم.

وكان من المقرر أن تهدم البؤرة الاستيطانية في الأسبوع الأول من آذار/ مارس القادم؛ لكونها مقامة على أراض فلسطينية خاصة، ولكن النيابة “الإسرائيلية” طلبت تأجيل ذلك إلى تاريخ الخامس عشر من حزيران/ يونيو القادم.

وقال رئيس مجلس “غوش عتصيون” الاستيطاني، شلومو نيمان: إن “الموافقة على البناء في نتيف هافوت، إنجاز هائل للمشروع الصهيوني في يهودا والسامرة” (الاسم العبري للضفة الغربية المحتلة).

وأشارت القناة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمر بدراسة مخطط لبناء 800 وحدة استيطانية في مستوطنة “هار براخا” جنوبي نابلس؛ “ردًّا على قتل المستوطن ايتمار بن غال في هجوم طعن قبل ثلاثة أسابيع قرب سلفيت”.

وقال نتنياهو في الاجتماع: “إنه يريد تعزيز البناء فى هار براخا”، وإنه أصدر تعليمات إلى سكرتير الحكومة رونين بيريتز “لتوضيح كيفية تعزيز البناء ردًّا على الهجوم”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.

وتُعد المستوطنات من الأسباب الرئيسة، التي تعرقل أي مفاوضات بين “الإسرائيليين” والفلسطينيين، إذ يقول الفلسطينيون إنهم سيعودون إلى الطاولة فقط إذا جمدت السلطات “الإسرائيلية” بناء المستوطنات، في حين أن حكومة بنيامين نتنياهو تريد مفاوضات دون شروط مسبقة.