مركز حقوقي يطالب السلطة بالإفراج عن 5 معتقلين سياسيين

طالب مركز حقوقي فلسطيني السلطة في الضفة المحتلة وأجهزتها المدنية والأمنية، باحترام قرارات السلطة القضائية وتنفيذها فوراً، والكف عما وصفه بـ”سياسة الاعتقال التعسفي غير المشروع للمواطنين الفلسطينيين”.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أدان فيه عدم امتثال أجهزة السلطة في الضفة الغربية لقرارات محكمة استئناف رام الله بالإفراج عن خمسة معتقلين مدنيين.

ودعا المركز النائب العام لإعمال نصوص القانون وإلزام المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة احترام وتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الفلسطيني، ومحاسبة ومحاكمة المخالفين للأوامر المشروعة وفق أحكام القانون الفلسطيني.

وقال المركز الحقوقي: إنه ينظر بخطورة بالغة إلى تعسف الجهات التنفيذية في استخدام السلطة، وعدم احترام المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات، واستمرار استخدام سياسة الحجز غير المشروع للمعتقلين السياسيين.  

وطالب المركز حكومة الوفاق بالامتثال لقرارات القضاء الفلسطيني، والإفراج الفوري عن الأشخاص الذين قضت المحاكم بالإفراج عنهم، وكذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين دون استثناء، وإغلاق هذا الملف نهائياً.

ووفق الشكاوى التي وصلت إلى المركز، ما يزال عدد من المواطنين الذين صدرت قرارات بالإفراج الفوري عنهم من محكمة استئناف رام الله محتجزين لدى جهاز الوقائي في قلقيلية، واستمرار اعتقالهم دون تهمة قانونية محددة، ودون إجراءات قانونية صحيحة.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة رام الله قد أصدرت قراراً يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2018، بالإفراج عن المعتقلين: إبراهيم عصام رشيد زيد، وميسرة محمود محمد عفانة، ولؤي محمد يوسف داود، وأحمد حسين عبد الله داود، ومحمود محمد علي صبحي داود، وصالح مصطفى أسعد داود، وعبد الله زهير توفيق خليل ولويل،  بكفالة مالية عدلية قدرها 2000 دينار أردني لكل منهم، إضافة لدفع مبلغ 300 شيكل رسوماً مقبوضة.

ويضيف المركز في بيانه أنه وبعد إتمام الإجراءات كافة في اليوم نفسه، فوجئ المعتقلون برفض جهاز الوقائي تنفيذ القرار ليستمر احتجازهم دون سند قانوني، ثم بعد أيام استأنف على قرار الإفراج لتصدر المحكمة قرارها الاثنين 12 فبراير2018، برفض الاستئناف على قرارها، وتأييد أمر الإفراج، والذي نص على أنه “يخلى سبيل المستأنف المذكور أعلاه، مالم يكن موقوفاً أو محكوماً على تهمة أخرى”.

ووفق المركز، فقد قدمت الكفالة المقررة، إلا أن جهاز الوقائي استمر في احتجازهم حتى الآن دون مبرر، وأفرج عن اثنين منهم فقط بسبب مرضهما، وهما محمود محمد صبحي داود، حيث لازمته أعراض تقيؤ الدم المستمرة، وعبد الله زهير توفيق خليل ولويل، ويعاني من نوبات صرع وإغماءات متتالية.

ووفق توثيق المركز؛ فإن المواطنين السبعة اعتقلوا في المدّة ما بين 5 سبتمبر -5 أكتوبر 2017، وأمضوا أول شهر من اعتقالهم دون أن يعرضوا على أي محكمة، ودون أن توجه لهم أي تهمة، بما يعرف بـ”الاعتقال على ذمة المحافظ”.

وأضاف المركز أن جهاز الوقائي قدم لوائح اتهام لهم دون أي دليل، ليتم تمديد حبسهم حتى الآن على الرغم من صدور قرار الإفراج المذكور.

الجدير ذكره أن المعتقلين السبعة كلهم أسرى محررون من سجون الاحتلال، كما أنهم عانوا لمدَدٍ سابقة من الاعتقال السياسي، وبعضهم اعتقل لعدة سنوات، وأغلبهم يعانون من عدة أمراض.

ودخل المعتقلون المذكورون إضراباً عن الطعام مرتين، ففي المرة الأولى تم تقديم وعودات لهم بالإفراج خلال أسبوعين، وفي المرة الثانية تم تهديدهم بأنه لن ينظر في قضيتهم إن لم يتوقفوا عن الإضراب.

وقال المركز: إن سلوك جهاز الأمن الوقائي يعد مخالفاً للمادة (106) من القانون الأساسي، حيث تنص على أن “الأحكام القضائية واجبة النفاذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم عليه الحق برفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له”.

وأضاف المركز أن تصرف الوقائي مخالف لقرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، الذي يجرّم الاعتقال السياسي، وينصّ أن على جميع الجهات التنفيذية احترامَ قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.