الصحة العالمية: الاحتلال رفض 44% من طلبات علاج مرضى غزة في 2017

ناشد مسؤولون ومختصون في القطاع الصحي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والجهات المعنية كافة ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي من أزمة إنسانية كارثية يعاني منها؛ نظرًا لتوقف العديد من الخدمات الصحية في قطاع غزة، وكذلك العمل على إنهاء الحصار المفروض على القطاع.

وأكد هؤلاء أن القطاع الصحي يشهد انهيارًا وأزمة كارثية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وأن ما يزيد عن 45% من الأدوية رصيدها صفر في مستشفيات القطاع، مطالبين بتحييد القطاع غزة عن أي تجاذبات سياسية.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة غزة تحت عنوان “واقع القطاع الصحي في قطاع غزة، وأثره على تمتع المواطنين بالحق في الصحة”.

وقال مدير مكتب الهيئة المستقلة في وسط وجنوب قطاع غزة أحمد الغول: إن القطاع الصحي يشهد انهيارًا منذ نهاية العام 2017 وصولًا إلى العام 2018؛ نظرًا لتفاقم الأزمات.

وأوضح أن هذه الأزمات تتمثل في نقص العديد من الأدوية الحيوية والضرورية لعلاج الأمراض، ونقص المستهلكات الطبية اللازمة للفحوصات والمختبرات، ما يلقي عبئًا كبيرًا على المرضى في الحصول عليها، وكذلك إغلاق معبر رفح المتكرر، وأزمة انقطاع الكهرباء والرواتب.

وأضاف أن أزمة الوقود أدت إلى توقف بعض المستشفيات عن تقديم الخدمات اللازمة للمرضى، خاصة مرضى الكلى والعناية المركزة والأطفال والحضانات، وكذلك العمليات الجراحية.

وبين أن من ضمن الأزمات التي يعاني منها القطاع، أزمة العلاج في الخارج، والحق في التنقل والسفر، ومنع سلطات الاحتلال سفر المرضى إلى مستشفيات الضفة الغربية والداخل المحتل لتلقي العلاج.

ودعا الغول حكومة التوافق الوطني لأن تقوم بدورها ومهامها وفقًا للقانون، وأن تنفذ التزاماتها بشأن قطاع غزة والعمل على حل هذه الأزمات، والتي تهدد القطاع الصحي في القطاع فورًا ودون تأخير، وكذلك ضرورة تحييد الخدمات الصحية عن المناكفات السياسية.

وطالب الفصائل الوطنية كافة ومنظمة التحرير الفلسطينية بأن تمارس دورًا فاعلًا وأساسيًّا في التدخل والضغط على الحكومات العربية للوقوف أمام مسؤولياتها في دعم القطاع وإنهاء معاناته.

وناشد المجتمع الدولي التدخل الفوري وعلى أكثر من صعيد لدعم القطاع الصحي، والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على غزة فورًا، ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية.

من جهته، قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة محمود ضاهر: إن حقَّ الصحة حقٌّ مكفول حسب جميع القوانين والمعاهدات الدولية، ولا بد من تحقيقه في القطاع وإنهاء هذه الأزمات في الوقت العاجل.

وأضاف أن هناك معيقات كثيرة أخرى تقف أمام تحقيق الحق في الوصول للخدمات الصحية، والتي تدفع العديد من المواطنين لطلب الحصول على العلاج خارج غزة.

وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاحتلال الإسرائيلي من أجل الحصول على تصاريح للعلاج بالخارج خلال العام 2017، وصل لحوالي 2511 ألف طلب، 54% منهم فقط تمكنوا من الحصول على تصاريح.

وحذر ضاهر من خطورة الوضع في غزة، والذي وصفه بأنه أكثر صعوبة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عدم تمكن الطواقم الطبية الدولية من الوصول بسهولة إلى قطاع غزة يؤثر على جودة تقديم الخدمات الطبية.

بدوره تحدث مدير عام المستشفيات في قطاع غزة عبد اللطيف الحاج عن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، مبينًا أن المواطن يعاني الأمرّين منذ سنوات من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأكد أن المواطن يعتمد على المنظومة الصحية الحكومية في قطاع غزة بتلقي العلاج، والتي تضم 13 مستشفى و54 مركز رعاية صحية في جميع محافظات القطاع.

وبين أن المراكز الصحية والمستشفيات تتعرض للأزمات بشكل متفاقم، ما أدى إلى توقف مستشفى بيت حانون ومستشفى الشهيد محمد الدرة عن تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى وجود نداءات كثيرة من أجل تجنيب القطاع الصحي أي تجاذبات سياسية، ولكن لم تلبَّ تلك النداءات بأي شكل كان.

وأشار إلى أن أكثر من 54% من التحويلات الطبية إلى الخارج رُفضت وخاصة مرضى السرطان، وأكثر من 230 صنفًا من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، و219 صنفًا من المستهلكات الطبية رصيدها أيضًا صفر، وتراجعت نسبة العمليات في المستشفيات إلى 10%، ما يهدد حياة الكثير من المرضى.

وطالب المجتمعات الدولية والإسلامية بتوفير شبكة أمان أو حصانة للقطاع الصحي، بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو اقتصادية، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات ورفع الحصار.

من ناحيته، حمّل مدير القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية عائد ياغي مسؤولية ما يتعرض له القطاع الصحي من أزمات إلى الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وحكومة التوافق، ووزير الصحة، وإلى المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في دعم وتمويل القطاع الصحي.

وأوصى بضرورة وضع آليات وطنية متفق عليها من شأنها علاج جميع الخلافات، ومواءمة القوانين والتشريعات، بحيث تصبح متوائمة مع القوانين والتشريعات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، والتي تتضمن الحق في الوصول للخدمات الصحية.