الاحتلال يلاحق تجار القدس لدفعهم للرحيل

تلاحق مؤسسات الاحتلال المختلفة تجار القدس وخاصة في البلدة القديمة وتحديدا سوق باب حطة المؤدي للمسجد الأقصى المبارك بهدف فرض الغرامات المالية عليهم وتهجيرهم إلى خارج المدينة.

ويقول أمين سر الغرفة التجارية حجازي الرشق، إن المؤسسات الاحتلالية تدهم المحال التجارية في البلدة القديمة بشكل خاص، وركزت في الآونة الأخيرة على المحلات والأسواق الملاصقة لأبواب الحرم القدسي الشريف.

ويضيف أن الطواقم الاحتلالية، من ضريبة وصحة وبلدية، دهمت المحال في خان الزيت وحي الواد وباب السلسلة، وتم التركيز على حي باب حطة، وجرى فحص رخص المهن، ومن لم يجدوا معه ذلك تم توجيه إنذار له لاستخراجها. 

وتابع الرشق لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن “طواقم الصحة ركزت على نوعين من المحلات، الأول المطاعم؛ بحيث طالبت أصحابها بأن تصبح مطابقة للمواصفات الصحية والبلدية. هذا لا يمكن أن يتم في محال البلدة القديمة بسبب صغر حجمها وضيقها وفي حال تنفيذه ستكبد أصحابها تكاليف باهظة”.

والثاني، الأفران، حيث كان الهدف ضرب سمعة الكعك المقدسي الذي اشتهر بالآونة الأخيرة وخاصة عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بإطعام الكعك المقدسي مع الزعتر لإحدى السائحات.

وطلب من أصحاب الأفران إعادة ترميمها، وبناء إضافات، وهذا يندرج في إطار الطلبات التعجيزية والصحية، وتمديد بنية تحتية وخدمات، كما جرى المطالبة بوجود أجهزة وآلات للعجين.

وأوضح أن إحدى المشاكل التي يعاني منها تجار سوق باب حطة وجود المستوطنين القاطنين في برج اللقلق؛ حيث يسيرون مع الحراس بأسلحتهم ويستفزون أصحاب المحال والمواطنين.

وأكد أن سلطات الاحتلال بعد قرار أمريكا بشأن القدس، تحاول تشديد القبضة على البلدة القديمة بشكل خاص والقدس بشكل عام، وعلى الأسواق والمحال التي تحيط بأبواب المسجد الأقصى بهدف ضرب الحركة التجارية في مدينة القدس وتفريغها من سكانها.

وقال التاجر عمار الرازم من سوق حي باب حطة إن الحي يتعرض بين الفينة والأخرى إلى مداهمات زادت وتيرتها بعد أحداث البوابات الإلكترونية.

وأشار إلى أن طواقم من الصحة الصهيونية دهمت المحال التجارية بحجة تفقد رخص مزاولة المهنة مضيفا أن هذه الطواقم سلمته قرارا بإغلاق مطعمه حتى موعد جلسة المحكمة المقرر بتاريخ 5-6-2018 بحجة عدم مطابقته للمواصفات القانونية، وتحرير مخالفة بحقه بقيمة 30 ألف شيكل.

وأشار إلى أن سوق باب حطة أصبح اليوم مهجورا، وأن التجار اضطروا لإغلاق محالهم التجارية تفاديا لملاحقتهم وتحرير مخالفات بحقهم ولم يبق غير محلين اثنين يعملان من أصل نحو 30.