كلمات في صفقة بيع الكيان الإسرائيلي غازَ فلسطين المحتلة للجارة مصر!

1. نقرّ ابتداءً لكل حكومة أن تجد لشعبها حلولاً لمشكلاتها المزمنة في البحث عن مصادر للطاقة التي تفتقر إليها البلاد، ولكن هذه الحلول المشروعة ابتداءً لا ينبغي لها أن تكون خصماً على حقوق شعب آخر وامتيازاته المشروعة.

2. إن صفقة الغاز المصرية – (الإسرائيلية) قد تحلّ مشكلة للحكومة المصرية، لكنها ستفجّر مشكلات لا تنتهي لشعب فلسطين، ومن واجب دول الجوار لفلسطين المحتلة ألا يؤذوا جارهم الفلسطيني المنكوب أصلاً!

3. إن هذا الغاز ملك لفلسطين وشعبها، هذا الشعب الذي لا يستطيع استثمار مقدراته والانتفاع بمخزونه الطبيعي من الغاز لأنه واقعٌ تحت احتلال متمكِّن، وبالتالي فإن هذا الغاز يتم نهبُه بقوة السلاح  من خلال سلطة الاعتداء المسلح.

4. إن هذا الغاز ملك لأجيال فلسطين القادمة التي يعمل شعبها منذ عقود على تحرير أرضهم، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في أملاكهم المنهوبة، وهذه المليارات التي تدفعها الخزينة المصرية مقابل غازنا المنهوب هي ملك لشعب فلسطين وحده.

5. إن هذه الأموال التي ستصبّ في الخزينة الإسرائيلية هي استثمار كامل في قتل الشعب الفلسطيني وتمكين الاحتلال من أرضه ومساعدته في دوام إرهابه ومذابحه، ولن يكون أبداً في صالح الشعب الفلسطيني، كما أنه يوفّر على الاحتلال كلفة نقل الغاز إلى أوروبا البعيدة الخائفة من الاستثمار في المناطق الخطرة.

6. هناك سياسة عالمية لدمج الكيان الإسرائيلي في نسيج المنطقة من خلال شبكة الطاقة كالغاز والكهرباء، وشبكة الطرق الحديدية والدولية … وهذا المشروع واحد من برامج هذه السياسة التي باتت حقيقة تتجاوز مربع خشيتنا للأسف، فمجالات التطبيع صارت أقوى من الاستعراضات الإعلامية والدعائية.

7. إن هذه الاتفاقية ستجعل الكيان الإسرائيلي أكثر قدرة على التحكّم في سياسات مصر والمنطقة من خلال ملف الطاقة التشغيلية، وهي لن تتردد في استخدام هذا السلاح إذا تعرّض أمن كيانها المحتل للاستهداف المشروع من المقاومة الفلسطينية.

8. إن واجب كل مصري عربي مسلم أو مسيحي أن يعارض هذا الاتفاق الخطير الذي  يمسّ حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وهذا هو العهد بالمصريين أن يراعوا حقوق الجار، وأن يقفوا مع الإخوة الأشقاء في وجه العدوان والغارة الظالمة، ونعلم أن ملايين الشعب المصري لو أُعطيت الخيار في ذلك فلن تتردد في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.