أسرى فلسطين: الاعتقال الإداري تجاوز كل الخطوط الحمراء

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل موسع من الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء والمعايير التي وضعها القانون الدولي للحد من استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي .

وأوضح الباحث “رياض الأشقر” الناطق الإعلامي باسم المركز، أن الاحتلال لا يلتزم بالمعايير التي وضعها القانون الدولي كشرط لإجازة استخدام الاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي.

وأشار “الأشقر” إلى أن الاحتلال أصدر ما يقارب من (60000) قرار إداري منذ العام 1967، ولم يكتف بفرض هذا الاعتقال التعسفي على البالغين أو الشباب، إنما امتد ليشمل مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، “فهي لا تستثنى النساء والأطفال وكبار السن، ونواب المجلس التشريعي، والصحفيين، والطلاب، ونشطاء حقوق الإنسان، ولا يزال يحتجز الاحتلال في سجونه ما يزيد عن (450) معتقلاً إدارياً، جدد لغالبيتهم لمرات أخرى”.

وعدّ “الأشقر” الاعتقال الإداري وسيلة عقاب جماعي وقمع وضغط على الشعب الفلسطيني من أجل إخضاعه واستنزافه وكسر إرادته، ويلجأ له الاحتلال لسهولته، بحيث يدعى وجود ملف سرى للأسير تشرف عليه المخابرات لا يستطيع أحد الاطلاع عليه، ولا يحتاج إلى  فتح ملفات وتحقيقات لأيام وأسابيع، أو عرض على المحاكم.

 ودعا  “الأشقر” القوى والفعاليات الوطنية كافة، وأبناء شعبنا ومؤسساته الرسمية والشعبية إلى دعم ومساندة الخطوات النضالية التي سيخوضها الأسرى الإداريون خلال الفترة القادمة.