تعليم غزة: لم نتلقَ فلسًا من الحكومة منذ بدء المصالحة

أكدت وزارة التعليم في قطاع غزة، عدم تلقيها أي مخصّصات مالية من حكومة الوفاق الوطني في رام الله منذ توقيع اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي “فتح” و”حماس”، قبل نحو أربعة أشهر.

وقال وكيل الوزارة، زياد ثابت، “إن حكومة الوفاق الوطني لم تدفع للوزارة في غزة فلسًا واحدًا منذ تطبيق اتفاق المصالحة الأخير في تشرين أول/ أكتوبر الماضي”.

وفي تصريحات لـ”قدس برس” أضاف ثابت: “حديث وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم حول دفع 27 مليون دولار لموظفي الوزارة بغزة من أموال المقاصف، غير صحيح؛ فمنذ أربعة أشهر لم تدفع حكومة التوافق لنا فلسًا واحدًا، وبالتالي نعاني من أزمة كبيرة في الموازنة التشغيلية”، كما قال.

وأشار إلى أن وزارة المالية في غزة تصرف جزءا بسيطا من مخصصات وزارة التعليم، إلا أن ذلك لا يكفي الأخيرة، ويفاقم من أزمة موازنتها، كما يؤثر على برامجها التعليمية، ويعطل عملها بشكل يؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية، وفق قوله.

وطالب المسؤول الفلسطيني الحكومة في رام الله بدفع الموازنة التشغيلية لوزارة التعليم في قطاع غزة، حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه.

وشدد على أنه “من الصعب على مالية غزة أن تتكفل برواتب الموظفين والموازنة التشغيلية لوزارة التعليم؛ خاصة أن ضرائب القطاع تجنيها حكومة التوافق”.

وكان وزير التعليم صبري صيدم، قد اتهم حركة “حماس” بجمع مبلغ 27 مليون دولار “كأموال تبرعات من الطلبة والمقاصف المدرسية، وإنفاقها لصالح رواتب موظفي الحركة”.

وينص اتفاق المصالحة الأخير برعاية مصرية في تشرين أول/ أكتوبر 2017، على دفع حكومة الوفاق الوطني رواتب الموظفين الذين تم تعينهم بعد الانقسام في حزيران/ يونيو 2007 وعددهم 40 ألف موظف والذين هم على رأس عملهم بدءًا من راتب شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، إلا أن رام الله لم تلتزم بذلك على الرغم من تحويل أموال الضرائب التي تجبى من غزة لها، والتي تقدر بـ 120 مليون دولار شهريًا.

من جانبها، حملت نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية بقطاع غزة، حكومة التوافق “المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن كل الآثار الكارثية الناتجة عن إهمال قطاع غزة، وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات، ومنع صرف رواتب الموظفين”، وفق تعبيرها.

وقال نقيب الموظفين يعقوب الغندور، خلال وقفة احتجاجية في مدينة غزة، اليوم الاثنين، “حكومة التوافق هي أحد أسباب انهيار منظومة العمل الإداري والإنساني في غزة، وتعرض السلم الاجتماعي للخطر”، حسب رأيه.

وعلقت الوزارات اليوم العمل لعدة ساعات احتجاجًا على ما أسمته “تنصل الوفاق من مسؤولياتها”.

وفند الناشط محمد أبو حسنة مزاعم وزير التربية والتعليم صبري صيدم، بخصوص جباية حركة حماس 27 مليون دولار من مقاصف المدراس.

وهذا نص التفنيد من الناشط: 

“وفق تقرير نشره موقع وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين برام الله 
يبلغ عدد المدارس الحكومية 712 مدرسة منها 252
عدد الطلاب في القطاع 486897 طالب وطالبة بما يشمل مدارس الأنروا منهم 214 الف طالب في مدارس الأنروا 
على فرض تحصيل وزارة التربية والتعليم 50 شيكل من كل طالب في قطاع غزة من المدارس الحكومية 
‎272897*50 =13644850 شيكل 
بالدولار تقريبا 3.6 مليون دولار 
وفق تحقيق منشور على الرسالة عن المقاصف في المدارس فقد اشتكى أصحابها بأن أسعار التلزيم مرتفعة وتصل إلى 4 ألاف دينار سنويا ما يعادل 5700 دولار 
عدد المدارس 460 مدرسة حكومية * سعر التلزيم = 2.622.000 دولار
يعني في أحسن ظروفها الوزارة ممكن تجمع 6.2 مليون دولار 
طيب الوزير صيدم يدري كام الموازنة التشغيلية للمدارس ولا مش اهتماماته”.