اتفاق لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار

أعلنت شركة “ديليك” “الإسرائيلية”، اليوم الاثنين، توقيعها صفقة لتصدير الغاز من “إسرائيل” إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.

وأكدت الشركة، في تصريح صحفي، التوقيع على اتفاقيتي شراكة مع شركة “نوبل إنرجي”، ومقرها تكساس الأمريكية، وشركة “دولفينوس” المصرية لتصدير الغاز من “إسرائيل” إلى مصر.

وقالت: إن الغاز المصدر سيستخرج من حقلي “لوثيان” و”تامار” قبالة سواحل البحر المتوسط (قبالة الأراضي الفلسطينية المحتلة)، بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار لكل منهما، وفق “قدس برس”.

وعلّق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، على الاتفاقية بالقول: إنها “لن تعزز اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب، لكنها ستعزز أيضا علاقاتها الإقليمية”، وفق ما نقلته القناة الثانية العبرية.

وأضاف “الكثيرون لم يؤمنوا بخط الغاز والجدوى منه. لقد حركنا المشروع ودفعنا به، وسنواصل العمل حتى إنجازه؛ لكونه يسهم في تعزيز أمن الدولة واقتصادها ويقوي العلاقات الإقليمية لإسرائيل، ولكنه قبل كل شيء سيعزز مواطني الدولة”.

ومن المتوقع الشروع بتزويد الغاز لمصر مع الانتهاء من أعمال البناء في مشروع البنى التحتية لخط الغاز، على أن يستمر توريد الكميات التعاقدية الإجمالية المنصوص عليها في الاتفاقيات، والتي تصل إلى ما مجموعه 64 مليون متر مكعب حتى عام 2030.

وحسب مسؤولين إسرائيليين؛ فإنه تجرى دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر منها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، والذي كان ينقل من خلاله الغاز المصري لـ”إسرائيل” قبل قيام ثورة 25 يناير 2011.

ومن الخيارات الأخرى قيد الدراسة، استخدام خط الأنابيب الأردني “الإسرائيلي” الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لوثيان.

وتملك شركة “نوبل إنيرغي”، حصة قدرها 36 في المائة من حقل “تمار”، بينما تملك شركة “إسرامكو نيجيف” الإسرائيلية حصة قدرها 28.75 في المائة، وتمتلك شركتا “أفنير أويل إكسبلوريشن” و”ديليك دريلينغ”، التابعتان لمجموعة “ديليك” “الإسرائيلية”، حصة قدرها 15.6 في المائة، في حين تملك شركة “دور غاز إكسبلوريشن”، حصة قدرها 4 في المائة.

وكانت مصر تصدّر الغاز الطبيعي لـ”إسرائيل”، بموجب اتفاقية وقعت في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عام 2005، بأسعار مخفضة بالمقارنة مع سعر السوق العالمي. انهار الاتفاق عام 2012، في أعقاب ثورة يناير، وبعد سنوات أصبحت مصر مستوردة للغاز.

وعلى إثرها رفعت شركة الكهرباء “الإسرائيلية” قضية أمام المحاكم السويسرية، وفي نيسان/أبريل 2017، قضت المحكمة بتغريم مصر ملياري دولار لصالح الشركة “الإسرائيلية” بسبب “مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب، الذي كان يزود “إسرائيل” بالغاز.