قانون إسرائيلي لقرصنة رواتب الأسرى والشهداء

أقرّت اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” لشؤون التشريع، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، وتحويلها إلى المستوطنين.

وينص مشروع القانون الذي أقرّ، على تحويل المبالغ المقتطعة لمصلحة دعم مشاريع المستوطنات، بالإضافة إلى “تعويض المتضررين من عمليات المقاومة الفلسطينية”، وفق قدس برس.

وأكد وزير الحرب اڤيغدور ليبرمان في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، أن “اقتراح قانون خصم رواتب المخربين (الأسرى والشهداء) الذي قدمته، صدّقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع”.

يذكر أن هذا القانون سيطرح على برلمان الاحتلال “الكنيست” للتصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح نافذا.

وتدّعي سلطات الاحتلال، أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين، والأسرى المفرج عنهم ولأسر الشهداء والجرحى تصل إلى 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا، أي نحو 7 في المائة من ميزانية السلطة الفلسطينية.

كما تزعم قوات الاحتلال، أن السلطة الفلسطينية دفعت لأسر الشهداء والجرحى في عام 2017 نحو 687 مليون شيكل (200 مليون دولار) وأكثر من 550 مليون شيكل (160 مليون دولار)، للأسرى والأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال.