الاحتلال يحجز أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس

حجزت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” على أملاك والحسابات البنكية التابعة لبطريركية القدس المحتلة للروم الأرثوذكس، بمجموع قيمته أكثر من 30 مليون شيكل.

وحسب بيان صادر عن بطريركية القدس، الأربعاء، فإن سلطات الاحتلال تهدف إلى توجيه ضربة أخرى للبطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، ضمن سلسلة من الإجراءات المجحفة التي تمارسها في إطار المواجهة مع أقدم كنيسة في العالم.

وقال الناطق باسم بطريركية القدس للروم الأرثوذكس عيسى مصلح، “إن بلدية الاحتلال حجزت على أملاك والحسابات البنكية للبطريركية بحجة ضرائب الأملاك”.

وذكر “مصلح” أن البطريركية ترفض التعاطي مع الإجراء “الإسرائيلي”، كونه يخالف “الستاتيكو” أو “الوضع القائم” منذ مئات السنين في المدينة المقدسة، حيث إن الكنائس تُعفى من ضرائب الأملاك.

وأضاف أن الجهات “الإسرائيلية” التي تستهدف بطريركية القدس منذ تولي غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث منصبه عام 2005، باتت لا تخفي مساعيها لإضعاف “أم الكنائس”.

وشدد على أن هذا الإجراء المجحف يطال حرية العبادة ويمس بالخدمات التي تقدمها البطريركية للمجتمع من خلال مؤسساتها الخدماتية في المجالات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية.

ونبه إلى أن دوائر مؤثرة في “إسرائيل” تمارس ضغوطات كبيرة على غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث والبطريركية المقدسية، والمؤسسات الخدماتية والتعليمية التابعة لها بطرق مختلفة، مثل قرارات إدارية مجحفة ومشاريع قوانين ظالمة، وحملات تشويه مُنسّقة مع الصحافة الإسرائيلية.

وعدّ أن ذلك يهدف إلى إثارة الرأي العام ضد الكنيسة وغبطة البطريرك، ودفعه للتراجع عن سياسته في استرجاع العقارات التي تم تسريبها في عهود سابقة وحماية المقدسات، ونشاطه الدولي الذي يفضح الممارسات الإسرائيلية.

وحث مصلح العاهل الأردني عبد الله الثاني بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على التدخل لرفع الظلم الذي تعاني منه بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية وسائر كنائس الأراضي المقدسة جراء الاجراءات الإسرائيلية الظالمة.