إضراب لسائقي شاحنات النقل احتجاجا على سوء الوضع الاقتصادي

null
وقال الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بقطاع غزة: “إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة أوجبت علينا في مؤسسات القطاع الخاص تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية ضد الحصار والسياسات الإسرائيلية المفروضة على  التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين وشركات النقل التجاري البري وتحويل عدد منهم إلى كونهم ممنوعين أمنياً”.

وأشار الطباع في تصريح صحفي له، أنه تم سحب ومنع تصاريح ما يزيد عن ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال، بالإضافة إلى منع دخول العديد من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي، والعديد من السلع الرئيسة لقطاع غزة، كذلك الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال: “لا زالت هناك مئات حالات المرضى والطلبة الذين لا يستطيعون الخروج أو الدخول من وإلى قطاع غزة”، عادّاً في الوقت ذاته، أن ذلك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والاجتماعي في القطاع غزة وزيادة المعاناة.

null
ولفت الطباع إلى أن الوقفة الاحتجاجية، تهدف إلى المطالبة بالتصاريح الخاصة بالمرضى، خصوصاً حالات السرطان والحالات الحرجة والصعبة، بالإضافة إلى تصاريح التجار ورجال الأعمال، ورفع المنع والحظر الأمنى عن العديد منهم، وإلغاء تحديد الوقت الخاص بالتصاريح مع ضرورة عمل معبر بيت حانون على مدار الساعة، وإيقاف سحب التصاريح، وانتظار التجار على معبر بيت حانون.

وطالب الطباع برفع المنع عن الشركات التي تم وقف ملفاتها، ومُنعت من إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وإدخال جميع أنواع الآليات والمعدات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار الخاصة بها، وإلغاء قائمة الممنوعات من السلع والأصناف الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إلغاء التصاريح الخاصة لدخول العديد من السلع والبضائع والماكينات والمعدات والإلكترونيات إلى قطاع غزة.

في السياق ذاته، دعا الطباع إلى إلغاء آلية إعادة إعمار قطاع غزة (GRM) ومطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بالتوقف فوراً عن إدارة وتعزيز الحصار، خصوصاً لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة، وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط، وزيادة عدد المنتجات المسوقة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وعلى رأسها المنتجات الغذائية والورقية، وفتح باب التصدير للخارج للمنتجات الصناعية والزراعية كافة.

null
وشدد مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية على ضرورة توسيع مساحة الصيد بشكل دائم، وتقليص مدّة الفحص الأمني الخاصة بالحصول على التصاريح لجميع الفئات.