وقفة بغزة تطالب بتفعيل صندوق تعويض المزارعين من الكوارث

شارك مئات المزارعين والصيادين وممثلي المنظمات الأهلية الزراعية، اليوم الثلاثاء، في وقفة نظمها القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبالة مجلس الوزراء في غزة؛ للمطالبة بتفعيل صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية وتطبيقه في قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بضرورة تفعيل صندوق التعويضات وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني، مشيرين إلى ما يتعرض له الصياد من الاحتلال واستهدافه وإتلاف معدات قاربه والخسائر التي يتعرض لها المزارع جراء موجات المنخفض الجوي والصقيع، مطالبين بتقديم الدعم للمزارعين بما يضمن استمرارهم في الحفاظ على أراضيهم.

وهتف المشاركون: “أمن الناس وخبز الناس في الأصل هو الأساس”، “الي بصير مش معقول والمسؤول يحط حلول”، “المزارع مش راح يركع”، “يلي بتسأل نحنا مين نحنا جموع الكادحين عمال ومزارعين وصيادين”.

null
مطالب الوقفة
وقال مدير الشبكة أمجد الشوا في كلمته: إن “هذه الوقفة التضامنية جاءت للمطالبة بتفعيل صندوق تعويض المزارعين من الكوارث الطبيعية، ومن أجل دعم مطالب وحقوق المزارعين والصيادين ومساندتهم، وتوفير الإمكانات اللازمة، وتلبية احتياجاتهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وفي مقدمتها الحصار ومنع وصولهم إلى أراضيهم في المناطق الحدودية، ورشّ محاصليهم بالمبيدات القاتلة”.

null
وشدد الشوا على وقوف الشبكة بجانب المزارعين والصيادين وتعزيز صمود المزارعين، مشيداً بدورهم في الدفاع عن أرضهم وعن القضية الوطنية.

وطالب الشوا بتوفير كل سبل الحياة الكريمة للمزارعين ولعائلاتهم؛ من أجل توفير فرص حياة أفضل لأهلنا في قطاع غزة الذي بات يعاني من نقص في الغذاء والأمن الغذائي بعد أن كان يُصدر الغذاء لكثير من دول العالم.

الزراعة في الموازنة العامة
من ناحيته، قال سعد الدين زيادة -من اتحاد لجان العمل الزراعي باسم المزارعين والصيادين-: “إذا كانت الزراعة في قطاع غزة بخير، فإن الوطن بخير. وللأسف في هذه الآونة الأخيرة أصبح القطاع الزراعي يعاني الأمرّين”.

وأوضح أن حصة القطاع الزراعي لا تتجاوز 1% من الموازنة العامة، وفي كل الخطط يقال إنه القطاع الأهم وهو القطاع الاستراتيجي، لذلك يجب أن تكون الكلمات والعبارات مطابقة لما هو وارد في الموازنة العامة، لذلك نطالب بزيادة حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة.

وأكد أن القطاع الزراعي كان يساهم بأكثر من 30% من الناتج المحلي في الماضي، والآن أصبح يساهم بأقل من 5% من الناتج المحلي، مطالباً بتفعيل سياسة الواردات، وذلك من أجل دعم المزارعين والصيادين.

null

وطالب زيادة، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله ووزير الزراعة سفيان سلطان بالعمل على رفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة وتفعيل صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية، وأن تكون غزة حاضرة ولها حصة في الصندوق، وضرورة دعم المنتج المحلي والوطني.

ومن جهته تلا مدحت حلس -من جمعية التنمية الزراعية- البيان الصادر عن القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية بخصوص تفعيل وتطبيق صندوق تعويض المزارعين، وأكّد أنّ قطاع غزة في ظروف استثنائية صعبة بسبب حصار “إسرائيلي” مديد وطويل وجائر.

null

وشدد على وجوب الشروع في بلورة آليات تنفيذية لهذا الصندوق لكي يؤدي دوره ومهماته في قطاع غزة لتخفيف الضرر والأعباء عن المزارعين المتضررين جراء الحصار وعمليات العدوان، داعياً إلى إعادة تشكيل الهيئة الإدارية للصندوق بما يتضمن التوزيع الجغرافي المتوازن إلى جانب التوزيع المهني وضمان التمثيل “الجندري” به أيضا.