موظفو السلطة في غزة يرفضون الخصومات على رواتبهم

شارك العشرات من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، في وقفة، رفضاً لاستمرار الخصومات المالية التي أقرتها الحكومة على رواتبهم منذ نيسان الماضي. 

وطالب المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها نقابة الموظفين التابعة لهم، في ساحة السرايا بمدينة غزة، الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن إحالة، المئات منهم، إلى “التقاعد المُبكّر”. 

وقال عارف أبو جراد، رئيس النقابة بغزة، خلال مشاركته في الوقفة: “الحكومة الفلسطينية لم تلتزم بحقوق الموظفين الشرعية والتي كفلها القانون الفلسطيني الأساسي”. 

وطالب نقيب الموظفين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ”التدخل الفوري والضغط على الحكومة من أجل العدول عن قرار التقاعد المبكر المجحف بحق الموظفين”. 

وأكد في الوقفة التي حضرها مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” على رفض الموظفين لذلك القرار الذي قال إنه “يمس بقوت أبنائهم ومستقبلهم على المستويات المالية والوظيفية والمجتمعية”. 

ودعا الحكومة الفلسطينية إلى “وقف الخصومات على رواتب موظفيها بغزة، وإرجاع ما تم خصمه بأثر رجعي”، وتابع: “كما أننا نرفض الأهواء الشخصية في إعادة بعض الموظفين إلى أعمالهم بغزة، و نحن مع عودة الموظفين بدون استثناء”. 

وشدد على ضرورة “مساواة موظفي السلطة في غزة بزملائهم في الضفة الغربية، من حيث الحقوق القانونية الوظيفية والمالية”. 

وطالب منظمة التحرير الفلسطينية بـ”الوقوف عند مسؤولياتها وإنصاف موظفي السلطة بغزة”.

وفي إبريل/ نيسان 2017، خصمت حكومة الوفاق، نحو 30% من قيمة رواتب موظفيها بغزة، ردا على تشكيل حركة حماس، لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة (تم إلغاؤها لاحقا)، كما قررت في 4 تموز الماضي، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر.