رفض حقوقي لمحاولة الاحتلال التحايل على قرار قضائي يخص جثامين الشهداء

قدّمت منظّمات حقوقيّة فلسطينيّة ردّها، باسم عائلات الشهداء، على طلب سلطات الاحتلال عقد جلسةٍ إضافيّة للمحكمة العليا الصهيونية لإعادة النظر في قرارها الصادر يوم (14-12-2017).

وكانت المحكمة العليا قد قرّرت، في الالتماس حول الموضوع بأن سلطات الاحتلال لا تمتلك أي صلاحيّة لاحتجاز جثامين الشهداء لغرض التفاوض، كما أمرت السلطات بتحرير جثامين الشهداء، مع تعليق التنفيذ لمدة ستة أشهر ليتسنى للسلطات إجراء تعديلات في القوانين اللازمة.

وطالبت المنظّمات الحقوقيّة (مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، مركز عدالة وهيئة شؤون الأسرى)،  المحكمة برفض طلب الاحتلال وعدم إعادة النظر في القرار القائم.

وشدّدت المنظّمات الحقوقيّة بأن احتجاز الجثامين لغرض التفاوض ممارسة غير قانونيّة تنفّذها السلطات دون أي صلاحيّة قانونيّة، وأنّ قوانين الطوارئ لا توفّر أي إطارٍ قانونيّ يمنحها الصلاحيّة لذلك.

وجاء في رد المنظّمات الحقوقيّة باسم عائلات الشهداء أن ممارسات دولة الاحتلال تشكّل انتهاكًا سافرًا لحقوق العائلة بالكرامة كما بحقّ أبنائهم الشهداء: “حق كل إنسان مُتوفى بالدفن السريع والمُحترم والملائم هو جزء لا يتجزّأ من الحق بالكرامة، إذ أن كرامة الإنسان ليست كرامته أثناء حياته؛ وإنما بعد وفاته أيضًا.”

وتابع رد المنظّمات بأن “الهدف من وراء هذه السياسة الصهيونية هو هدف غير مبرّر، إذ لا شكّ بأن السلطات تحتجز الجثامين كوسيلة ضغطٍ ومساومةٍ في المفاوضات، وهو ما يدل على الطابع الجماعيّ لهذه السياسة، مما يحوّلها لعقوبةٍ جماعيّة. ومن شأن هذا أن يثبت بأن هدف هذه السياسة ليس مبرّرًا، خاصةً في ظل عدم وجود أي ادعاء من الدولة بأن تسليم الجثامين سيشكل مسًّا بأي شخص، وعدم وجود أي أدلّة على أن تسليم الجثامين للعائلات سيؤدّي إلى “مسّ بالأمن أو بالجمهور”.

واختتم ردّ المؤسسات بأن “سياسة احتجاز الجثامين تتناقض مع القانون الدوليّ الذي ينطبق على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، والذي يمنع منعًا باتًا استخدام الجثامين للمساومة والتفاوض، كما تتناقض هذه السياسة مع التزامات قوات الاحتلال بتحرير جثامين الشهداء كما جاءت أمام لجنة الأمم المتّحدة لتطبيق الاتفاقيّة الدوليّة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللا-إنسانيّة أو المهينة، وكانت اللجنة قد أوصت كذلك بتحرير الجثامين بأسرع وقتٍ ممكنٍ”.

من جهتها، طالبت سلطات الاحتلال المحكمة بإعادة النظر بالقرار وتعليق تنفيذ قرار المحكمة إلى أن يُعاد النظر فيه.

يذكر أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين 18 شهيدًا وترفض تسليمهم لعائلاتهم.