مسلك: الجهاز القضائي الإسرائيلي يدعم انتهاك حقوق سكان غزة

أكّد تحليل قانوني أجرته منظمة حقوقية “إسرائيلية”، أن الجهاز القضائي “الإسرائيلي” يدعم انتهاك حقوق سكان قطاع غزة.

وكشفت جمعية “چيشاه – مسلك” المختصة بالدفاع عن حرية الحركة – في بحث جديد بعنوان “لم نجد داعيًا للتدخّل”، والذي يوفر تحليلاً قانونيًّا لعشرة قرارات حكم بارزة صدرت عن محاكم “إسرائيلية” خلال العقد الماضي، تتناول حقوق سكان قطاع غزّة الراسفين تحت الحصار- الخلط والمس بحقوق سكان غزة بحجة الأمن المزعوم؛ الأمر الذي أفرز كارثة في القطاعات الحيوية كافة في القطاع.

وتظهر مراجعة الجمعية لسلسلة قرارات الحكم “الإسرائيلية” صورة قاتمة، حيث “تصدّق المحاكم بشكل شبه أعمى على مواقف النيابة “الإسرائيليّة”، وتمتنع عن التطرّق إلى التوازن الذي يتوجب على الدولة (الكيان الصهيوني) مراعاته بين احتياجاتها الأمنية وبين الحقوق العامة لسكان قطاع غزّة”.

كما تجاهَلتْ المحاكم -وفق الجمعية- في قراراتها أحكام القانون الدولي، وهو الإطار القانوني الوحيد الذي يقدّم أدوات قضائية للدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بسكان غزة، مؤكدة أن المحاكم “الإسرائيلية” تسهم في الانتهاك الفظّ للحقوق الأساسية لسكان غزّة، وعلى رأسها الحق بحرية الحركة والتنقل.

ومن الاستنتاجات الأساسية التي يفضي إليها البحث، فإن المحكمة العليا للاحتلال أعفت “إسرائيل” بشكل شبه كامل من أي واجب قانوني تجاه بسكان غزّة، كما أنها لا توفر حماية للحقوق الأساسية لسكان القطاع، حتى حين يكون تحقيق هذه الحقوق متعلقًا كليًّا بـ”إسرائيل”.

وأوضح البحث أنه في الكثير من الحالات التي لم يجد بها القضاة “داعيًا للتدخل” في السياسات “الإسرائيلية” المقيّدة، برروا الأمر بحجة أن الواجبات الملقاة على “إسرائيل” تجاه سكان غزة هي “واجبات إنسانية فقط”.