محللون: الحراك الشعبي هو الحل لأزمات القطاع

رأى محللون أن خيار الانفجار الشعبي السلمى هو الأبرز والأنجع لإنقاذ قطاع غزة من الواقع الإنساني الصعب الذي يحياه، مؤكدين أن الواقع السياسي والاقتصادي لقطاع غزة على أبواب كارثة إنسانية.

واتفق المحللون، خلال لقاء خاص نظمه فريق “أهل” الشبابي مساء اليوم ببلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، على أن العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، أثرت على الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع، وأحدث حالة من الإرباك.

من جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني أن صدور 4 تقارير دولية خلال المدّة الماضية عن الوضع الاقتصادي في غزة تؤكد أن القطاع على أبواب كارثة إنسانية، مشيراً إلى أنه وفي عام 2020 غزة ستكون غير صالحة للحياة، حسب التقارير.

وقال الدجني: “أفضل توصيف للواقع الاقتصادي والاجتماعي في غزة هو الموت السريري”.

ورأى أن الوضع السياسي والاقتصادي في القطاع قاتم وصعب للغاية، لافتاً إلى وجود عدة أسباب للأزمة.

أسباب وحلول
وأكد الكاتب الدجني أن الاحتلال الإسرائيلي هو أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

ولفت إلى أن الانقسام الفلسطيني هو أحد أسباب الأزمة؛ لكونه متجذّر في المجتمع الفلسطيني، مضيفاً أن غياب الثقافة السياسية والمدنية داخل المجتمع أحد أسباب الأزمة.

وأوضح الدجني وجود عدة حلول للأزمة أبرزها إتمام المصالحة الفلسطينية، فيما عدّ  خيار الفراغ الأمني والسياسي مهمًّا، وقد يربك حسابات الاحتلال والأوروبيين.

وعن الحلول تابع: “هناك خيار تحويل غزة للبلديات، ومنها أيضاً تأسيس جبهة إنقاذ وطني”.

وحول خيار الانفجار المسلح رأى أنه ضعيف وغير مجدٍ في المرحلة الحالية، مبيناً أن خيار الانفجار الشعبي السلمى هو الأبرز والأنجع في إنقاذ قطاع غزة من الواقع الإنساني.

وعن الخيار الشعبي أوضح الدجني أن يكون الضغط على الاحتلال بعمل اعتصامات على الحدود، مشدّداً على أن يكون الانفجار الشعبي عفوياً ويبتعد عن التجاذبات السياسية أو الحزبية.

واقع صعب
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا: إن مشكلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مرتبطة بالمشكلات السياسية، الأمر الذي يدفع ثمنَه الفلسطينيون بشكل عام وسكان القطاع بشكل خاص.

وأشار القرا إلى أن تفاصيل الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية لم تعد سراً، وأصبحت واضحة للجميع، خاصة أن المواطن يدركها بشكل واضح.

وذهب القرا إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي في القطاع سيستمر لمدة تصل إلى عام، موضحاً أن الحراك الشعبي هو الحل للخروج من الأزمة.

وأضاف: “هناك فجوة حقيقية بين النخب والقيادة، ويجب على الشعب أن يضغط عليهم”.

ولفت القرا إلى أن سياسة رئيس السلطة محمود عباس أدت لحصول آثار سلبية أثرت على أي تسوية سياسية، وأثرت بشكل كبير على مسار المصالحة.

وأكد أن العقوبات التي فرضت على الموظفين من السلطة أثرت على الوضع الاقتصادي الصعب، حيث قلصت حوالى 27 مليون شيكل شهرياً من اقتصاد القطاع؛ ما أحدث حالة من الإرباك.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي أن إعلان ترمب وصفقة القرن أغلقت كل المنافذ السياسية، لافتاً إلى أن التوتر الحاصل في المنطقة غير عفويّ؛ فـ”إسرائيل” تريد الأوضاع في قطاع غزة كما هي.