قراقع: قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء قرصنة مالية

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قراقع، أن الابتزاز الصهيوني المالي والضغوطات التي تمارس على شعبنا من خلال قوانين عنصرية جائرة آخرها مشروع قانون احتجاز عوائد الضرائب بحجة دعم عوائل الأسرى والشهداء والجرحى، لن تؤثر على دعم وإعانة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى ضحايا الاحتلال.

وقال قراقع في تصريحٍ صحفي، اليوم الخميس: “مهما كانت الإمكانيات المادية المتوفرة لدى السلطة، فلن نتخلى عن أسرانا وشهدائنا وجرحانا، والتشريعات الإسرائيلية لا تلزمنا ولن تؤثر على استمرار احتضان عائلات الأسرى والشهداء والجرحى اجتماعيا وماديا”.

ووصف إجراءات الاحتلال بأنها “قرصنة مالية وسرقة علنية مكشوفة لأموال وثروات الشعب الفلسطيني”، مشددًا على مخالفة ذلك للقوانين والأعراف الدولية.

وقال: “لن نخضع للأهداف الصهيونية التي تسعى إلى تجريم نضال شعبنا ووضعه في إطار الإرهاب، وأسرانا هم أسرى حرية ومقاومون شرعيون وفق قرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية”.

ودعا قراقع اتحاد البرلمان الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياته في التحرك لوضع حدّ للقوانين العنصرية “الإسرائيلية” التي تنتهك كرامة وحقوق الإنسان الفلسطيني، وتهدف لوضع انتهاكات “إسرائيل” تحت غطاء القانون.