منظمة التحرير تطالب الحكومة بخطة لفك الارتباط مع إسرائيل

طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من حكومة الوفاق الوطني البدء فوراً بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي، على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة إثر اجتماعها، مساء السبت، في مدينة رام الله، حيث أوضح البيان أن “الخطط المزمع إعدادها تشمل تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي (1994)، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني”.

ودعت اللجنة التنفيذية الحكومة الفلسطينية إلى عرض هذه الخطط على اللجنة التنفيذية، وهي أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة، للمصادقة عليها.

كما قررت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع ذاته، تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بما فيها تعليق الاعتراف بـ”إسرائيل”، إلى حين اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم “القدس الشرقية” ووقف الاستيطان.

وأكدت “ضرورة تحرير سجلي السكان والأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال، ومد ولاية القضاء والمحاكم الفلسطينيين على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال”.

وقررت أيضاً “التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة، لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان الإسرائيلي والتمييز العنصري، والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من المناطق المحتلة”.

وعبرت اللجنة عن رفضها سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ووصفتها بأنها “مخالفة لقرارات الشرعية الدولية”.

ودعت الإدارة الأمريكية إلى “مراجعة سياستها، والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات والابتزاز والتهديد”.

وفي 15 يناير الماضي، قرر المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تكليف “اللجنة التنفيذية” للمنظمة بـ”تعليق الاعتراف بإسرائيل”، رداً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.

كما قرر المجلس “وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994″، وعدّ أن الفترة الانتقالية التي نتجت عن اتفاقية أوسلو للسلام “لم تعد قائمة”.