ضرائب الكنائس.. تهديد إسرائيلي للوجود المسيحي بالقدس

وصف مسؤولون إعلان بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، بدء فرض ضرائب باهظة على عقارات الكنائس والمؤسسات الطبية والتعليمية وما تملكه هذه الكنائس من عقارات وأراض وقفية، وكذلك فرض الضرائب على المؤسسات التابعة للأمم المتحدة بـ”القرصنة المرفوضة” التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع.

وقال الدكتور أحمد الطيبي عضو الكنيست رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “ما من شك أن تمادي وإمعان “إسرائيل” في استهداف مؤسسات كنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة، لأن هناك في الحكومة وغيرها من شعر بعد خطاب ترمب بأن الطريق مفتوح للانقضاض والتعدي، وأن هناك ضوءًا أخضر في المضي قدمًا في تهويد القدس، والمس بمؤسساتها والأوقاف الإسلامية والمسيحية”.

ودعا الطيبي المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذا التطرف، وقال: “هناك خلاف نشب مؤخرا بين بلدية القدس الغربية ووزارة المالية “الإسرائيلية” حول تحويلات مالية وقد يكون ذلك جزءًا من هذا الخلاف لأن المالية لم توافق في الماضي على فرض ضرائب كهذه”.

يذكر أن جزءًا من “الاستاتسكو” القائم منذ العام ١٩٦٧ يقضي بإعفاء دور العبادة من الرسوم والضرائب وكذلك جزء من اتفاقية الفاتيكان.

وأضاف الطيبي: “البلدية تحاول التحايل على ذلك بادعاء أن هذه ليست دور عبادة وإنما ملحقات تجارية”.

عملية سطو

من جانبه، وصف رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة هذا القرار بأنه عملية سطو من البلدية الصهيونية على الأملاك والأوقاف الكنسية.

وقال عميرة لمراسلنا: “هذه محاولة فرض وقائع وضغوط على هذه الكنائس والمؤسسات لدفعها للإغلاق أو هجر المدينة المقدسة، قد تؤدي إلى إدخال هذه الكنائس والمؤسسات في أزمة خانقة، وتدفع العديد من أبنائها إلى الهجرة من القدس بسبب ممارسات وإجراءات البلدية الاحتلال ومن خلفها حكومة الاحتلال”.

وأضاف: “هذه الكنائس والمؤسسات التابعة لها، التعليمية والصحية وغيرها تستوعب وتشغل نحو ٤ آلاف مواطن فلسطيني مقدسي، الأمر الذي يعزز من صمودهم في هذه المدينة المحتلة”.

وكشف عميرة عن أن أحد نقاط الخلاف في الاتفاق المزمع توقيعه بين الفاتيكان وحكومة الاحتلال هو موضوع فرض ضرائب باهظة جداً على أملاك الكنائس والمؤسسات التابع لها.

وأوضح أن هذه المؤسسات والكنائس موجودة وقائمة قبل قيام “إسرائيل” وسابقة للاحتلال، قائلا: “مثل هذه المؤسسات والكنائس تحديدا، لا تخضع لقوانين الضرائب وهي معفاة من الضرائب في دولة فلسطين، وكذلك في عدد كبير إن لم يكن في معظم دول العالم”.

تهديد للوجود

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية الأب عيس مصلح لمراسلنا: “لم نفاجأ بمثل هذه القرارات الجائرة من الاحتلال على كنائسنا وأديرتنا وأملاكنا؛ لأن الاحتلال الصهيوني وبلديته يدعمون الجمعيات الاستيطانية منذ سنوات طويلة، ويريدون التهويد لمدينة القدس تاريخياً وتراثيا وتعليمياً، كما يريدون اقتلاعنا من جذورنا”.

واستهجن مصلح ما قاله رئيس بلدية الاحتلال بأنه لا علاقة بين فرض الضرائب على الأملاك والعقارات وبين الاتفاقية بين الفاتيكان و”إسرائيل”.

وشدد على ضرورة أن يعلم القاصي والداني أن مثل هذه القرارات تشكل تهديداً للوجود المسيحي في القدس وفلسطين، لتصبح القضية الفلسطينية العادلة قضية دينية إسلامية -يهودية، ويعملون بجد وإصرار من أجل إخراج العالم المسيحي من الشرق الأوسط؛ وخاصة في فلسطين أرض السلام والديانات السماوية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع استهداف المسجد الأقصى المبارك ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه، والعبث بالأستاتسكو الخاص بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وأشار إلى أهمية كشف وفضح مخططات الاحتلال الرامية للاستيلاء على الأوقاف المسيحية والإسلامية في مدينتنا المقدسة، وتهميش دورنا ودفعنا لترك مقدساتنا مباحة لهم يستولون ويهودون ويستوطنون، ويدفعوننا نحو ترك القدس.

وكانت صحيفة “إسرائيل اليوم” ذكرت أمس أن بلدية الاحتلال ستجمع عشرات ملايين الدولارات من الكنائس ومؤسسات الأمم المتحدة على عقارات لها في المدينة.

وأضافت أن رئيس البلدية نير بركات هو من اتخذ القرار بتغيير السياسة المطبقة منذ الاحتلال الصهيوني لشرقي القدس عام 1967.