ماذا حدث بعد عام على إخلاء عمونا ؟

بعد مرور ثلاثة أعوام على كسب الدعوى في المحكمة العليا “الإسرائيلية “، وعام على إخلاء البؤرة الاستيطانية غير المرخصة “عمونا”، لا يزال الجيش يمنع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم بشكل حر وزراعة الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية، في حين أتيحت للمواطنين “الإسرائيليين” إمكانية الوصول إلى هذه الأراضي، رغم كونها تابعة لملكية فلسطينية خاصة.

واستعدادًا لإخلاء عمونا، وخوفًا من قوع أعمال عنف، وقّع قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال، الجنرال روني نوم، على أمر ترسيم حدود يمنع دخول المنطقة، ردَا على توجّه منظمة “ييش دين” الحقوقية العاملة داخل “إسرائيل”.

وأوضح جيش الاحتلال بأنّ الأمر يهدف إلى: “فرض القانون والنظام في المنطقة، منع إقامة مباني غير قانونية، وتجنّب احتكاكات قد تسفر عن أضرار جسدية أو مادية”. حسب ادعائه

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم “عاد مؤخّرًا أصحاب الأراضي من القرى المجاورة لزراعة أراضيهم الواقعة على سفوح التل، والتي منعوا من الدخول إليها منذ إقامة البؤرة الاستيطانية، وقد حظر عليهم مجددًا دخول أراضيهم بسبب أمر ترسيم الحدود”.

وأضافت “صدر هذا الأمر أساسًا لمنع وقوع احتكاك بين “الإسرائيليين” المعنيين بالعودة إلى المكان الذي أقيمت عليه البؤرة الاستيطانية، وأصحاب هذه الأراضي. إلا أنّ الجيش يرفض السماح للفلسطينيين بدخول أراضيهم، ويصدر تصاريحًا محدودة، وفقط بعد التنسيق المسبق والحصول على مصادقة الإدارة المدنية على ذلك”.

من جهة أخرى، لا يتخذ الجيش أي خطوة لمنع دخول “الإسرائيليين” إلى المنطقة. ففي الأسبوع الماضي مثلا، أقيمت على التل الذي بنيت فوقه البؤرة الاستيطانية طقوسا لذكرى مرور عام على الإخلاء.

وتشير الأدلة والتوثيقات إلى أنّ السكان “الإسرائيليين” يأتون إلى المكان بسهولة دون أن يمنعهم أحد من ذلك.

وقد صرّح الحاخام السابق لهذه البؤرة الاستيطانية، ويُدعى يائير فرانك، بأنّ سكانها يدخلون إلى المنطقة المحظورة كل يوم جمعة.

وأكدت المنظمة أن “منع السكان الفلسطينيين من دخول أراضيهم بشكل حر نابع عن عدم استعداد سلطات إنفاذ القانون على مواجهة المواطنين “الإسرائيليين” الذين يخرقون القانون. هذه الممارسات، أي تطبيق القانون على الفلسطينيين فقط واستثناء “الإسرائيليين”- كما يحدث غالبًا في الضفة الغربية- غير قانونية”.