منظمة التحرير ترفض إدراج واشنطن هنية على قائمة الاٍرهاب

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها لقرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، على “قائمة الإرهاب”.

وذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن المنظمة ترفض القرار الأمريكي الصادر بحق هنية.

وشدد عريقات في تصريح صحفي له اليوم الخميس، على ضرورة إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ومواجهة المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع.

وكانت عدد من الفصائل الفلسطينية، قد أعربت أمس الأربعاء، عن رفضها لإدراج الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” على “قائمة الإرهاب”.

وكان بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية “أوفاك”، نشر على موقعها الرسمي أمس، قال إن الولايات المتحدة “أضافت هنية، إلى القائمة المخصصة للإرهابيين العالميين”.

وشمل القرار إدراج هنية وثلاث حركات فلسطينية ومصرية إلى القائمة؛ وهي “حركة الصابرين الفلسطينية” ومجموعتي “حسم” و”لواء الثورة” المصريتين، بقرارين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين.

وزعم وزير الخارجية الأميريكي ريكس تيلرسون أن إدراج هنية والحركات الثلاث المذكورة لأنهم “حركات وشخصيات إرهابية أساسية، بينها اثنان تدعمهما إيران، وتقومان بتهديد الاستقرار بالشرق الأوسط، وتقويض عملية السلام، ومهاجمة حلفاء الولايات المتحدة وبينهم مصر وإسرائيل”.

وقال تيلرسون إن “الإجراءات المتخذة ضد هنية والحركات الثلاث الفلسطينية والمصرية تشكل خطوات أساسية لحرمانها من الموارد التي تحتاجها للتخطيط ولشن هجمات إرهابية”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن “الخارجية الأميركية تعدّ أن هنية له ارتباط وثيق بالجناح العسكري لحركة حماس كتائب عز الدين القسام”.

وأُدرجت حركة “حماس” عام 1997 على لائحة الإرهاب الأميركية، وأعيد إدراجها عام 2001 في لائحة الإرهاب الخاصة.

وتشمل “قائمة الإرهاب الأجنبي” الأمريكية مجموعة من الشخصيات والتنظيمات الفلسطينية والعربية والعالمية.

وبإضافة هنية يرتفع عدد القيادات الفلسطينية المدرجة ضمن ما تعرف بـ “قوائم الإرهاب” إلى 8 قيادات، هي؛ يحيى السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف، وفتحي حماد، وأحمد الغندور من حماس، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح ونائبه زياد النخالة.

وبموجب هذا التصنيف يمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع هنية، إضافة إلى تجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.

وتستخدم واشنطن هذا التصنيف ضد من تزعم أنه “يشكل خطرًا كبيرًا لإمكانية ارتكابه أعمالًا إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين، أو الأمن الوطني للولايات المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة”.