الجامعة العربية تبحث إعلان ترمب بشأن القدس

بدأت -اليوم الخميس- بالقاهرة فعاليات الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية المستأنف بجامعة الدول العربية لبحث تداعيات إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن تقليص الدعم المالي الأمريكي لأونروا تهديد للاجئين الفلسطينيين وللدول المضيفة لهم.

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمة له في اجتماع وزارء خارجية العرب بشأن القدس، الخميس، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، أن ملف اللاجئين مثله مثل ملف القدس، يمثل قضية من قضايا الحل النهائي، ولا تقبل المصادرة ولا التفتيت.

وتابع: الجهد العربي كله موجه “لمساندة الموقف الفلسطيني والقيادة الفلسطينية التي نثق بحكمتها”.

من جهته جدد رئيس الجلسة وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف رفض الدول العربية إعلان ترمب، وقال: إن الولايات المتحدة مصممة على المضي قدما في انحيازها الصارخ للاحتلال، وإنها لم تظهر أي مؤشر للرجوع عن قرارها.

وقبيل الاجتماع، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي للصحفيين: إن الاجتماع هدفه متابعة واستئناف وتقييم كل المراحل السابقة منذ اللقاء الأول الطارئ في 9 ديسمبر/كانون الأول 2017، لمواجهة إعلان ترمب.

وردًّا على سؤال عن إمكان عقد قمة عربية استثنائية لمواجهة إعلان ترمب، قال زكي: إن القمة العربية العادية اقترب موعدها الثابت والمقرر في مارس/آذار، ما يجعل من الصعوبة بمكان عقد قمة استثنائية في هذا التوقيت، وأضاف “لكن التعامل مع القرار الأميركي هو عبارة عن مواجهة مستمرة وليست لمرة واحدة، وينبغي أن نحسم فيها اختيار أدوات هذه المواجهة وعناصرها”.

وتقدمت فلسطين إلى الاجتماع بمشروع قرار بعنوان “التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس”، وهو يتضمن 19 فقرة تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بالتحرك العربي للتعامل مع التداعيات السلبية للإعلان الأميركي.

ويدعو مشروع القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس عملا بقرار مجلس الأمن 478 للعام 1980، ويعيد “التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال”.

ويعرب مشروع القرار عن تأييده لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في 15 يناير/كانون ثانٍ الماضي ردًّا على إعلان ترمب، ويؤكد “التمسك بالسلام خيارا إستراتيجيا، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002”.

كما يطالب مشروع القرار بمساءلة “إسرائيل” الـ”قوة القائمة بالاحتلال” عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ويدعو الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية، ويرفض محاولات إنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).