رام الله.. محكمة فلسطينية توقف إضرابًا احتجاجيًّا لنقابة المحامين

وافقت محكمة العدل العليا التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، بوقف إضراب نقابة المحامين الفلسطينيين.

وأصدرت المحكمة اليوم، قرارا بوقف الإضراب وتعليق الدوام الذي أعلنت عنه النقابة الاثنين الماضي.

وقال المحامي زيد الأيوبي، الذي تقدم بالطعن في الإضراب أمام المحكمة: إن الخطوة التي أقدم عليها جاءت “للحفاظ على مصلحة المواطن”.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن الطعن على القرار يهدف كذلك “لحماية سير وانسياب إجراءات العدالة في المرفق القضائي، بما يحقق الصالح العام”، وفق قوله.

وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية أعربت عن رفضها مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، الذي صدّق عليه رئيس السلطة محمود عباس، نهاية العام الماضي.

وأعلن مجلس “نقابة المحامين الفلسطينيين”، مقاطعته تلك المحكمة وتعليق العمل أمامها ابتداءً من صباح الثلاثاء الماضي، وحتى 28 شباط/ فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه سينعقد للمتابعة والتقييم على ضوء مواقف واستجابات جهات الاختصاص.

وشدد المجلس في بيان له على أن قراره يأتي على ضوء توصيات لجنة الخبراء التي شكلها مجلس النقابة لدراسة وتحليل القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وفقًا للمعايير الدستورية والدولية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة.

وأكد بيان مجلس النقابة حظر قبول أي انتداب من النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي يتعلق بالجنح والجنايات التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

بدوره قال مدير عام مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شعوان جبارين: إن قانون محكمة الجنايات الكبرى المصدَّق عليه، مخالفٌ لأحكام القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون الإجراءات الجزائي.

وبيّن جبارين، خلال حديث سابق مع “قدس برس”، بأن التبريرات التي ساقتها الجهات القائمة على مشروع القانون لا تبرر إصداره، مشيرا إلى أنه ينطوي على مساس خطير بصلاحيات القضاء واستقلاله، وبحقوق وضمانات المتهم في محاكمة عادلة في مرحلة ما قبل وخلال المحاكمة.

وأضاف أن القرار لاقى اعتراضات واسعة عليه من مؤسسات المجتمع المدني، فقد تمت المطالبة باتخاذ المقتضى اللازم لعدم نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، إلا أن ذلك لم يتم.

ورأى الحقوقي جبارين أن الحكومة والجهات المعنية في السلطة الفلسطينية عكفت مؤخرا على اتخاذ مجموعة من مشاريع قرارات القوانين دون أن يكون هناك تشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والشرائح المعنية، الأمر الذي من شأنه أن يقود السلطة الحاكمة بالاتجاه السلطوي.

كما لفت إلى أن هذه الخطوات يمكن أن تساهم بالإساءة لصورة فلسطين لا سيما بعد توقيعها وانضمامها للكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

يشار إلى أنه في الثامن من كانون ثانٍ/يناير الجاري، سرى مفعول القانون الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقاضي بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى في الأراضي الفلسطينية، والتي من شأنها النظر في الجرائم الكبرى.

ولاقى إنشاء المحكمة رفضًا من المؤسسات الحقوقية لما تضمّنه من نصوص تنتهك الحقوق والحريات العامة وتؤثر على سير ونظر الجنايات المنظورة أمام محاكم الجنايات في محاكم البداية، والتي أصبحت ملزمة بإحالة القضايا المنظورة أمامها لمحكمة الجنايات الكبرى.