حماس تصف إعادة فرض الضرائب على غزة بالكيدية المسيسة

وصفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الأربعاء قرار إعادة فرض الضرائب على قطاع غزة بالقرارات “الكيدية المسيسة” والتي  تهدف لتقويض صمود الشعب.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي له على حسابه في فيسبوك إن: “قرار السلطة إعادة فرض الضرائب على غزة رغم الظروف الكارثية لسكانها المحاصرين بعد أن كانت قد ألغتها أثناء حكم حماس للقطاع، دليل على أن كل هذه القرارات كيدية مسيسة”.

وأضاف برهوم: “هدف هذه القرارات تقويض عوامل صمود هذا الشعب”.

وأعاد الرئيس محمود عباس فرض “ضريبة القيمة المضافة” على قطاع غزة، بقرار رئاسي خلال الشهر الجاري.

ويأتي قرار عباس فرض الضريبة على قطاع غزة في ظل تدهور اقتصادي شديد وصفه الخبراء بأنه “الأسوأ” على مدار سنوات الحصار “الإسرائيلي” منذ منتصف عام 2007.

وما يثير غضب المواطنين بغزة، أن السلطة حولت في الأشهر الأخيرة قطاع غزة، إلى مصدر للجباية المالية من خلال ضريبة التعلية على المعابر، وفرض ضريبة الدخل على الموظفين، واستئناف ضريبة القيمة المضافة، دون أن تتحمل أي إسهام حقيقي وملموس لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، وتواصل التنكر لتحمل مسؤولياتها كافة بغزة بحجة غياب التمكين، الذي لا يبدو فاعلا إلا على ما تجبيه وفق النشطاء.

وكان الرئيس عباس قرر إعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب كافة عقب أحداث الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.

وتُعد هذه الضريبة “ضريبة غير مباشرة”، ويُشار إليها كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض على توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها.

وبدأ العمل في تطبيقها بنسبة 1% إلى أن أصبحت 16%، بينما حسب بروتوكول باريس الاقتصادي المُكبّل للاقتصاد الفلسطيني لا يجب أن تقل هذه النسبة عن 2% عما هو معمول به في داخل دولة الاحتلال.