السلطة ترش الملح على جرح غزة بـالضرائب

“مشتركنا العزيز، بناء على القرار الرئاسي الخاص بإلغاء الإعفاء الضريبي لقطاع غزة فإنه سيجري إعادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 16% على نظام الفاتورة ابتداء من دورة 1 فبراير 2018”..

هذه الرسالة وصلت الصحفي محمد أبو قمر، الذي عبّر عن غضبه رفضاً لهذه القرار، وأعلن عبر صفحته على “فيسبوك” نيته “فصل خط هاتفه المحمول الذي يحمله منذ أكثر من 14 عاما وتحويله إلى نظام الدفع المسبق”، وذلك في توجه منه إلى تقنين اتصالاته إلى أقصى حد.

هذا الإشعار وصلّ على هواتف الآلاف من مشتركي شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية “جوال” بنظام الفاتورة في قطاع غزة، الأمر الذي أثار غضب العشرات منهم في ظل ما يعايشه القطاع من أوضاع اقتصادية صعبة وغير مسبوقة طالت مناحي الحياة كافة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر عقب أحداث الانقسام في عام 2007، قراراً بإعفاء أهالي قطاع غزة من ضرائب متعددة كان أبرزها ضريبة القيمة المضافة والتي تضاف على السلع الأساسية والخدمات مثل “فاتورة الكهرباء – المياه – جوال – اتصالات – وغيرها من الخدمات” وذلك “نكاية في حركة “حماس” حتى تذهب هذه الأموال إلى خزينتها في حينه” حسب ما أفاد مراقبون اقتصاديون لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”.

افصل فاتورتك
هذا الإشعار بفرض ضريبة جديدة على خطوط جوال، دفع عشرات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين حملة شعبية عفوية تدعو لفصل فواتير جوالاتهم، وقد أعلن العشرات منهم قرارهم بنيتهم التوجه للشركة لفصل خطوطهم.

ورأى مشاركون ونشطاء في الحملة، أنّ الاحتجاج الجماعي واتخاذ خطوات جماعية هو الحل الأمثل لإجبار الشركات والتجار على إيقاف استغلالهم للمستهلك وتحميله كل ما يفرض من ضرائب.

تعقيد المعقد
ويؤكّد الخبير الاقتصادي أسامة نوفل لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أن هذه الخطوة تساهم في تعقيد الأوضاع الاقتصادية المنهارة في القطاع.

ويشير إلى أنّ توقيت إلغاء الإعفاء الضريبي يساهم في فرض مزيد من التعقيدات على أهالي القطاع المنهكين.

ويقول نوفل: “هذا القرار المتضمن عودة الضرائب والرسوم على أهالي غزة، يؤكد أنّ القرار السابق لم يكن الهدف منه التخفيف عن سكان قطاع غزة بقدر ما هو تجفيف المنابع المالية لحكومة حماس السابقة”.

ويحذّر نوفل من خطورة تأثير القرار، وقال: “هذا سيؤثر على أسعار خدمات الاتصالات وجوال وغيرها من الخدمات سترتفع على المواطنين”، مبيناً أنّه سيشكل ذلك إيراداً مهماً للسلطة حيث يستخدم السكان مثل هذه الخدمات و”بالتالي لن يبقى مواطن من غزة إلا وسيتأثر بهذا القرار”.

وتفرض “إسرائيل” حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً على التوالي تمنع فيها من التصدير والاستيراد إلا للمواد التي تجعل القطاع بين الحياة والموت، فيما تحرم الفلسطينيين من كثير من المواد الأساسية مثل مواد الإعمار وغيرها.

فيما تمارس السلطة الفلسطينية سلسلة من الإجراءات العقابية على قطاع غزة منذ مطلع إبريل/ نيسان 2017، كان أبزرها تقليصها لرواتب الموظفين بنسب تتراوح 30% -50%، وتقليص الكهرباء الواصلة للقطاع، ورغم توقيع اتفاق المصالحة مطلع أكتوبر المنصرم، إلا أنّ السلطة لا زالت ترفض إنهاء هذه الإجراءات العقابية بل وقررت إلغاء قرار الإعفاء الضريبي عن أهالي القطاع.