حقوق وكرامة أسر شهداء غزة رهن توقيع عباس

“حاولت أكثر من مرة أحرق حالي أمام مؤسسة رعاية أسر الشهداء، ولم يلتفت الرئيس عباس إلى معاناتنا ومعاناة أطفالنا، ولا يزال يحرمنا حقوقنا”.. هذا ما صرخ المواطن تيسير أبو جامع الذي فقدت أسرته خمسة شهداء خلال العدوان “الإسرائيلي” الأخير على قطاع غزة عام 2014.

صرخات أبو جامع ضج بها اللقاء المفتوح الذي نظمته الهيئة المستقلة بغزة، الأربعاء (31-1) لمناقشة قضية “حقوق أسر شهداء عدوان 2014 على القطاع”.

وسخِر المواطن الفلسطيني مما ينادي به المسؤولون وأصحاب القرار من شعارات بأنّ “الشهداء أكرم منا جميعاً” وأضاف: “للأسف، فقد أهدروا كرامتنا، وما يرددونه لا يتعدى مجرد شعارات يضحكون بها علينا”.

وتساءلت المواطنة أم علي القايض، من ذوي الشهداء: “هل أطفالنا هم من اختاروا الحرب وقرروا أن يموتوا شهداء؟! يا سيادة الرئيس”، وحمّلت القايض والدموع تذرف من عينيها “الأمانة برقبة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس السلطة، الذي يرفض حتى اللحظة التوقيع على اعتماد مالي لأسر الشهداء”.

مماطلة عباس

“خاطبنا الرئيس محمود عباس مرة في 2014، وأخرى في 2016، وأخرى في 2017، وللأسف حتى اللحظة لم يصلنا أي رد، ولا يزال الوضع على ما هو عليه” هذا مختصر ما تحدث به مدير مكتب الهيئة المستقلة في خان يونس أحمد الغول خلال اللقاء.

ويشير الغول، إلى أنّ حق ذوي وأسر الشهداء أساسي وقانوني لا يمكن التنازل عنه، مبيناً أنّ حل هذا الملف يحتاج إلى إرادة حقيقية.

وقال: “عدم حصول أهالي الشهداء على حقوقهم لا مبرر له، لا أخلاقياً ولا قانونياً ولا إنسانياً”، مطالباً بالإسراع بحل هذه الملف بشكل فوري.

ودعا المسؤول في الهيئة المستقلة، إلى تشكيل ضغط من فصائل منظمة التحرير والفصائل كافة على الرئاسة ورئاسة الوزراء ووزارة المالية من أجل دفع مستحقات أسر الشهداء والجرحى.

وأكّد الغول ضرورة أن تصرف الحكومة مخصصات ذوي الشهداء من التمويل الثابت وليس من التمويل الخارجي المشروط، داعياً إلى إعادة النظر وإصدار قانون ينظم حصول أسر الشهداء على مستحقاتهم دون شروط موافقة الرئيس أو رئيس الوزراء على ذلك.

وعود فارغة

المتحدث باسم أسر الشهداء علاء البراوي، أكّد أنّ اعتصامات أهالي الشهداء لم تبدأ منذ عام 2014، بل إنّها مستمرة منذ عام عدوان 2008/2009؛ حيث لا يزال الرئيس عباس يرفض التصديق على اعتماد مالي لهؤلاء.

وحذّر البراوي من أنّ حقوق أسر وأهالي الشهداء لا يمكن التنازل عنها مهما تقادم الزمن، وقال: “تلقينا أكثر من وعد كان أبرزَها وعد من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس أبو ماهر، الذي أكّد أنه سيسعى لحل هذا الملف، ولكنه لم يفِ بوعده حتى اللحظة”.

وبيّن المتحدث أنّ عدد أسر الشهداء المطلوب اعتمادهم يصل إلى 1943 أسرة دون تمييز بين أسر الشهداء على اختلاف تنظيماتهم.

وأكّد أنّ أسر الشهداء وجهوا رسائل لكل أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من أجل حل القضية، “إلا أنّ القضية مرهونة بيد الرئيس عباس فقط”، متسائلاً عن “دور منظمة التحرير واللجنة التنفيذية”.

قضية سياسية

محمد النحال “أبو جودة” مدير جمعية رعاية أسر الشهداء والجرحى، علل تأخر اعتماد أسر الشهداء بمشكلة الانقسام، لكّنه قال: “ما ذنب هذه العائلات عندما نتحدث عن حالة الانقسام”.

وأوضح أنّ رئيس المؤسسة انتصار الوزير، تواصلت مع قيادة السلطة، “لكن للأسف هذا الملف لم يتم إنجازه”.

وأضاف: “لا مبرر لتأخر إنجاز هذا الملف”.

من ناحيته أكّد القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أنّ قضية أسر الشهداء “سياسية بامتياز” وتتسبب في مأساة لهم.

وقال: “هذه القضية تحتاج إلى موقف مسؤول وليس لها علاقة بالانقسام”، مؤكّداً أنّ “حل هذا الملف بيد الرئيس عباس فهو الوحيد القادر على حله، وعليه إخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية”.