موظفو غزة .. 100 يوم من أحلام تتبخر!

“أبوي ما معه فلوس يجيب إلنا أكل” .. بهذه العبارة البريئة همست الطفلة نجوى (12 عاماً) في مسمع مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” وهو يتحدث إلى ثلة من أطفال موظفي قطاع غزة الذين جاءوا ليتحدثوا للعالم بحالة الحرمان التي يعيشونها جراء تهميش (حكومة الوفاق) لرواتب آبائهم.

وببراءة تامة وبليغة لا تحمل همّ السياسة تقول زميلتها إيمان: “مش علمونا بالمدارس، إنّه لازم العامل أو المعلم أو الطبيب يأخذ أجره قبل أن يجف عرقه (..) طيب؛ أنّا بابا إله 12 سنة بيشتغل وما بياخد غير أقل من نصف راتب”.

وبحسب اتفاق القاهرة الأخير، فإنّه ينص على أن تدفع حكومة الوفاق راتب شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي للموظفين الذين هم على رأس عملهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن تم تعينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007؛ وعددهم 40 ألف موظف، إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من دفع الحكومة رواتب موظفيها القدامى الذين استنكفوا عن العمل بعد هذا التاريخ بطلب من رئيس السلطة محمود عباس.

null
بوابة المصالحة
نقابة الموظفين في القطاع العام طالبت بدمج الموظفين الذين تم تعينهم بعد الرابع عشر من حزيران/ يونيو 2007، على السلم الإداري والمالي للسلطة الفلسطينية أسوة بالباقين.

وعدّ نقيب الموظفين، يعقوب الغندور، خلال مؤتمر صحفي بغزة، اليوم الأحد (28-1) أنّ بوابة المصالحة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحل ملف الموظفين، محذراً أنّه “في حال استمرت الحكومة بالتنكر والتنصل والتهرب من استحقاقات المصالحة فيما يتعلق بملف الموظفين؛ ربما يؤدي إلى انزلاق خطير أو فشل المصالحة”.

ووقعت حركتا “فتح” و”حماس” في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وهو ما تم، على أن تنتهي الحكومة من تسلمها الوزارات في قطاع غزة في العاشر من شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري.

null
100 يوموأشار الغندور، إلى أنّ اللجنة الإدارية القانونية أوصت باستيعاب موظفي قطاع غزة والاعتراف بحقوقهم على مراكزهم القانونية، وما يرافقها من مسميات ودرجات وظيفية، ومن سنوات الخدمة، ومن المستحقات المالية.

وحذّر نقيب الموظفين من أنّ صبر الموظفين بدأ بالنفاد، وأضاف: “أكثر من 100 يوم وموظفو غزة لم يتلقوا في أحسن الأحوال 40% من راتب كل شهر”، مبيناً أنّ المعاناة مستمرة.

وأشار إلى أن الفعاليات ستتصاعد من الموظفين إذا لم تأخذ الحكومة وخلال جلستها القادمة بتوصيات اللجنة الإدارية القانونية.

وكانت “اللجنة الإدارية والقانونية” قد أوصت باستيعاب كل من تم تعينهم بعد وقوع الانقسام الفلسطيني في 14 حزيران/ يونيو 2007 حسب ما نص عليه اتفاق المصالحة الوطنية الأخير في القاهرة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وكان رئيس اللجنة زياد أبو عمرو، قد أكّد في تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء الاجتماعات أنّ لجنته أوصت بملء الشواغر، واستيعاب من جرى تعيينهم بعد  14 حزيران/ يونيو حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة.