النائب خالد طافش يطالب بوقف الملاحقة الأمنية للأسرى

طالب النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس خالد طافش، رئاسة السلطة والأجهزة الأمنية بضرورة التوقف عن ملاحقتها الأمنية للمواطنين في الضفة، وللأخوات على وجه الخصوص، واصفًا ذلك بـ”السياسة العجيبة التي تسيء لشعبنا”، داعيًا الأسيرات المحررات لعدم الاستجابة لمثل هذه الاستدعاءات.

وأكد طافش في تصريح صحفي له، أن الملاحقة الأمنية من السلطة للأسرى المحررين، خاصة الأخوات منهم، لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني، إنما تخدم المشروع الاحتلالي، لافتًا إلى أن “التنسيق الأمني” لم يقدم للمشروع الوطني الفلسطيني أي شيء على مدى ما يقارب ربع قرن.

وقال النائب في التشريعي: “كيف لقيادة السلطة التي طالما ناشدت مؤسسات حقوق الإنسان العالمية بالإسراع عن الإفراج عن أخواتنا الأسيرات في سجون الاحتلال، أن تمارس هي نفسها انتهاك الحقوق باستدعائها للأسيرات المحررات بعد وقت قصير من الإفراج عنهن، كما حدث مع الأسيرة إحسان دبابسة”، عادًّا ذلك مخالفًا لكل الأعراف والتقاليد والقوانين والعادات التي تربى عليها شعبنا.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تواصل ملاحقة الأسرى المحررين والمقاومين منذ أوسلو ضمن سياسة فاشلة تنتهجها، محذرًا من أن ذلك لن يحقق قيام دولة فلسطينية، ولن يحقق الأمن للفلسطينيين، مضيفًا: “إن استمرار التنسيق الأمني والملاحقة، يعني مزيدا من مصادرة الأراضي ومزيدا من التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني”.

وشدد طافش على ضرورة إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية؛ لأنها ضرورة شرعية ووطنية، وسدّ منيع سيقف لإفشال مخططات الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية.