الحق تطالب بالتحقيق في تنصت أمن السلطة على المواطنين

أعلنت مؤسسة الحق تقديم بلاغ جزائي للنائب العام، تطالب بفتح تحقيق جزائي شامل في قضية التنصت على مكالمات المواطنين.

وقالت المؤسسة في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء: إن تقديم البلاغ جاء في ضوء ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من قيام أجهزة أمنية بعمليات تنصت واسعة خلافاً للقانون شملت قوى وأحزابًا سياسية وأعضاء في المجلس التشريعي ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وصحفيين وعائلاتهم وأعضاء في مجلس نقابة المحامين.

وأكدت توفر دلائل قوية في ضوء متابعتها لتلك التطورات التي تمس بشكل خطير الحق في الخصوصية المكفول في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والتشريعات ذات الصلة، ولا سيما بعد التواصل مع مجلس نقابة المحامين للوقوف على صحة المكالمات الهاتفية المنشورة المنسوبة إلى نقيب المحامين وتأكيد نقابة المحامين أن تلك المكالمات قد تمت فعلاً مع إجراء تحوير عليها بما يؤكد وقوع عمليات التنصت.

وأشارت إلى أن هذا ما أكده بيان مجلس النقابة الصادر بتاريخ 18/01/2018 حول التطورات التشريعية والأمنية الأخيرة والذي نص في بنده الثالث على وقوع جريمة التنصت على مكالمات أعضاء مجلس النقابة.

وأوضحت “الحق” في بلاغها الجزائي المقدم بأن عمليات التنصت على مكالمات المواطنين حال ثبوتها تشكل جريمة موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت “الحق” النائب العام عملاً بأحكام المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية بفتح تحقيق جزائي شامل بقضية التنصت على مكالمات المواطنين، وقد سبق وأن نشرت “الحق” بياناً للرأي العام بتاريخ 20/1/2018 تطالب الجهات الرسمية بتوضيح موقفها على نحو معلن بشأن هذا الاعتداء الخطير على الحق في الخصوصية.

يذكر أن ضابطا من الأمن الوقائي نشر تقريرًا مؤخرًا يكشف فيه أنه كان يعمل بوحدة المراقبة الإلكترونية بجهاز الأمن الوقائي برام الله، وأرفق وثائق بالصور والأسماء لطبيعة دور الوقائي والمخابرات في تنفيذ مشروع قدمه مسؤول الأمن الوقائي زياد هب الريح إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية لطلب التمويل الكامل للتنصت الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية ومراقبة المكالمات الصادرة والواردة لقيادات رفيعة من الفصائل ذكرهم الضابط الذي “أعلن توبته الوطنية”.