احتجاجات متواصلة بتونس ضد إجراءات التقشف

تشكو تونس من صعوبات اقتصادية عدة منذ سنوات، وقد أثر التراجع المستمر لقيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل مباشر في أسعار معظم السلع الاستهلاكية، والنتيجة تواصل الاحتجاجات وإن خفت حدتها.

واحتج عدد من نشطاء حملة “ماذا ننتظر” في تونس العاصمة على إيقاف السلطات عدداً من الأشخاص على خلفية الاحتجاجات.

ولم تلق محاولة الحكومة احتواء الأزمة الاجتماعية بتفعيل بعض الإجراءات صدىً كافياً لدى التونسيين. إذ لا يزال معظمهم يشكو تدهور المقدرة الشرائية، وأجوراً لا تغطي احتياجات الأسرة، وتفاقم أزمة البطالة في صفوف الشباب.

كما زاد من تعقيد الأزمة الاجتماعية، التي تحاصر الحكومة، تآكل الحزام السياسي الداعم لها بعد تواتر الانسحابات الحزبية الأخيرة من وثيقة قرطاج، الاتفاق الذي بمقتضاه شكلت حكومة يوسف الشاهد التي تبدو ماضية في إجراءات التقشف رغم الرفض الشعبي.

وتبدو القرارات، التي اتخذتها الحكومة، غير مقنعة لمعظم التونسيين، فهي تستهدف، بنظرهم، الطبقة الأكثر فقراً، وهو ما يفسر ارتفاع أصوات المنددين بقانون المالية المثير للجدل، على أمل دفع الحكومة إلى مزيد من الإصلاحات.