نقابة الصحفيين تدين تحويل الصحفي أبو زيد لـالجنايات الكبرى

حذرت نقابة الصحفيين من اعتقال أو إدانة أي صحفي بالاستناد إلى قانون الجرائم الإلكترونية، معبرة عن صدمتها من قرار محكمة الصلح في نابلس القاضي بتحويل قضية الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات الكبرى.

وعدّت النقابة في بيانٍ لها اليوم الاثنين، القرار تغليظًا للعصا التي ترفع في وجه الصحفيين، وإيغالاً في سياسة تكميم الأفواه وتخويف الصحفيين، مشددة على أنها خطوة تشكل خطرًا حقيقيًّا على الحق بالرأي وحرية التعبير عنه، وحرية العمل الصحفي.

ودعت النقابة منظمة التحرير، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى وقفة جدية أمام سيل التشريعات المخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تنحى بفلسطين باتجاه نظام قمعي استبدادي يهدم مفهوم المواطنة، ويحول المواطنين إلى مرعوبين وخانعين، وهو ما يتعارض تماماً مع التحديات المفروضة على الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود والمواجهة.

وكانت محكمة الصلح في نابلس قررت أمس الأحد عدم اختصاصها بالنظر في قضية الصحفي أبو زيد، الذي وجهت له تهمًا بالاستناد إلى قانون الجرائم الإلكترونية، وقضت بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى التي أقر تشكيلها وصلاحياتها وفق قرار بقانون نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الثامن من كانون ثانٍ الجاري، ورفضته مؤسسات حقوق الإنسان والجهات الحقوقية.

وحذرت النقابة من أنها ستشرع في سلسلة خطوات تصعيدية إذا اعتقل أو أدين أي صحفي في أي محكمة وفقاً لـ”قانون الجرائم الالكترونية” سيئ الصيت، الذي أدارت الحكومة ظهرها لجميع الأصوات التي طالبت بإلغائه أو إجراء تعديلات جوهرية عليه.