العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن عهد التميمي

أطلقت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً يطالب بإلافراج فورًا عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما)  والتي قد تواجه السجن لمدة 10 سنوات.

يُطلق على الناشطة عهد اسم “روزا باركس فلسطين”؛ فلسنوات، تناضل هي وأسرتها بشجاعة ضد الاحتلال.

ففي 15 ديسمبر الماضي، احتجت عهد وأسرتها على إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وفي تحول مروع للأحداث، أطلق جندي إسرائيلي النار على رأس محمد ابن عم عهد (14 عاما)، من مسافة قريبة، فاستدعت الإصابة عملية جراحية خطيرة، حيث تم إزالة جزء من جمجمته، من أجل إخراج الرصاصة المطاطية.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، واجهت عهد أيضا الجنود الإسرائيليين، عندما دخلوا فناء منزل عائلتها. ويُظهر شريط فيديو، منذ ذلك الحين، والذي انتشر بسرعة، أن الفتاة غير المسلحة تصفع وتدفع وتركل عسكريين إسرائيليين مسلحين يرتديان ملابس واقية.

وكان من الواضح أنها لا تشكل أي تهديد حقيقي لهما؛ لأنهما أبعداها بسهولة. لكنها الآن قد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وهي تعدّ “عقوبة غير متناسبة بشكل صارخ”، وفق المنظمة الدولية.

وفي 19 ديسمبر، داهم الجنود الإسرائيليون منزل عهد أثناء الليل، وألقوا القبض عليها، وتواجه الآن تهمًا بالاعتداء على الجنود، وإعاقة عملهم، والتحريض على العنف. 

وخلال الاحتجاز، أُخضعت للاستجواب بصورة عدوانية، وأحيانا أثناء الليل، وُوجهت التهديدات ضد أسرتها، وبات مثولها أمام محكمة عسكرية إسرائيلية وشيكاً، ما يوجب الحشد والتحرك بسرعة وبفعالية، حسب العفو الدولية.

وعلقت المنظمة على استمرار اعتقال التميمي: “لم تفعل عهد شيئاً يمكن أن يبرر استمرار احتجاز طفلة في السادسة عشرة من عمرها. وهي واحدة من بين حوالي 350 طفلا فلسطينيا محتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية”.

وتناشد المنظمة أصدقاءها في جميع أنحاء العالم مساعدتها على ممارسة الضغط العالمي على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وطالبت بالإفراج، دون تأخير عن التميمي، وضمان عدم تعرض الأطفال الفلسطينيين بالاحتجاز أو السجن إلا في “الحالات الضرورية بشكل واضح، وبشكل متناسب، وكإجراء لا بديل، عنه ولأقصر فترة زمنية مناسبة”.