القانونية الإدارية تنهي أعمالها ولا حل سريع لموظفي غزة

أنهت اللجنة القانونية الإدارية أعمالها بعد سلسلة اجتماعات عقدتها في غزة ورام الله لمعالجة وضع الموظفين في قطاع غزة بشكل عام.

وقال نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو: إن اللجنة القانونية الإدارية أوصت بملء الشواغر واستيعاب من عينوا بعد 14-6-2007 حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة، وإمكانيات الحكومة وإنجاز بقية الملفات الأخرى، فيما يعكس استمرار الحكومة في المماطلة والتنكر لتنفيذ اتفاق المصالحة بدمج الموظفين.

ووفق “وفا”؛ قررت اللجنة الإدارية تشكيل لجنة فنية خلال الأيام القليلة المقبلة للإعداد لملء الشواغر واستيعاب هؤلاء الموظفين وتصنيفهم في الوزارات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ التعيين طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بهم.

وشدد على أن العملية ستكون بشكل متدرج حتى لا نثقل كاهل الجهاز الإداري في السلطة.

وأكد أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أبلغ اللجنة أنه سيعمل في المدّة القادمة من أجل “استيعاب بضعة آلاف من الخريجين الجدد والمعطلين عن العمل” في قطاع غزة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء ينوي القدوم إلى غزة مع أعضاء المجلس لمتابعة هذه الملفات.

يذكر أن الحكومة تواصل التنكر لآلاف الموظفين بغزة، ولم تلتزم بدفع سلف من الراتب لهم، وفق اتفاق المصالحة في القاهرة (أكتوبر 2017)، فيما أعلنت أن اللجنة القانونية الإدارية تبحث دمجهم في هيكلية السلطة وفق نص الاتفاق، دون وجود خطوات ملموسة.