الصحة بغزة تعلن تنفيذ خطة ب لمواجهة نقص الوقود

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بدء خطتها التقشفية، لمواجهة أزمة الوقود وإنقاذ ما وصفته بـ”الوضع الصحي المأزوم في القطاع”.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها مساء الاثنين: إنها “تتعرض لأزمة وقود خانقة سيكون لها تداعيات خطيرة على مجمل الخدمات الصحية خلال الأيام المقبلة”.

وأوضحت أنها اتخذت إجراءات تقشفية حذرة للاستفادة المثلى من كمية الوقود المتوفرة لديها، مشيرة إلى بدء طواقمها الفنية بتنفيذ الخطة “ب” لإدارة أزمة الوقود والتي تقوم على تشغيل المولدات الكهربائية الأقل حجماً في مرافقها الصحية.

وأشارت إلى أن الخطة ستساهم في إطالة أمد الخدمات الصحية لمنتصف شباط/ فبراير المقبل، في الوقت الذي سيتم فيه إيقاف أقسام الخدمات المساندة (الغسيل والتعقيم والمطابخ) والإدارية والتشخيصية خارج إطار طاقة المولدات الكهربائية.

وأشار البيان إلى أن مرافق وزارة الصحة تحتاج 450 ألف لتر من السولار شهرياً وفقاً لانقطاع التيار الكهربائي من (8 الى 12) ساعة يومياً، ويصل احتياجها إلى 950 ألف لتر شهريا إذا زادت ساعات الانقطاع عن 20 ساعة يومياً.

وحذرت الوزارة من أن أزمة الوقود الخانقة تشكل تهديداً مباشراً للكثير من الأقسام، منها “غسيل الكلى” لأكثر من 700 مريض فشل كلوي، حيث إن حياتهم مرتبطة بجلسات الغسيل الكلوي 3 مرات اأسبوعيا، كما يتعذر إجراء 200 عملية جراحية يومياً في المستشفيات.

كما أن هذه الأزمة تؤثر على حياة 113 طفلًا في حضانات قطاع غزة، وعلى  حياة 100 مريض في العنايات المركزة، بحسب البيان.

وأكد البيان أنه تعذر إجراء نحو 100 عملية للنساء والولادات القيصرية، وتعذر إجراء آلاف الفحوصات المخبرية يومياً في 13 مستشفى و49 مركزا صحيا، إضافة إلى فساد مئات وحدات الدم ومشتقاته، وجميع الأدوية المبردة بسبب عدم توفر التبريد اللازم.

 كما تعذر إجراء مئات الخدمات التشخيصية، وإجراء فحوصات الأغذية ومجمل خدمات مختبر الصحة العامة، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن برنامج التطعيمات اضطر للتوقف بسبب عدم توفر ظروف الحفظ المناسبة إضافة إلى انتشار الأوبئة في المستشفيات بسبب وقف خدمات غسيل الأغطية وفوط العمليات.

كما تم وقف جميع الخدمات الصحية المرتبطة بتعقيم المعدات واللوازم الطبية لا سيما خدمات الطوارئ والمتابعة اليومية في أقسام الجراحة وأكشاك الولادة والأسنان، بحسب البيان.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إن حكومة الوفاق الوطني تمتنع عن دفع أي نفقات تشغيلية لها أو لأي من الوزارات الأخرى في القطاع؛ بما فيها رواتب الموظفين العاملين فيها وعددهم 40 ألف موظف.

وتفرض سلطات الاحتلال على قطاع غزة حصارا مشددا منذ 11 عاما؛ حيث تغلق جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.