هل تتوج إسرائيل حربها الديمغرافية بالقدس؟

يدفع اليمين الصهيوني المتطرف بعد تصديق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على تعديل “قانون القدس” والذي يقضي بفصل مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب إداريًا عن المدينة المقدسة، لعرض هذا التعديل على الكنيست والتصديق عليه بشكل نهائي.

يأتي ذلك في خضم حرب ديمغرافية صامتة يشنها الاحتلال على المقدسيين لخفض عددهم إلى أكبر نسبة ممكنة، وفي المقابل رفع نسبة المستوطنين في شرقي القدس المحتلة، بهدف إحكام السيطرة عليها وإلحاقها بالشق الغربي من المدينة.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى أن لا تتجاوز نسبة المقدسيين ١٢ إلى ١٥٪ في الوقت الذي دللت الإحصاءات فيه على أن النسبة اليوم تتجاوز ٣٩٪ من مجموع عدد السكان في القدس.

خطة عنصرية

وقال وزير شؤون القدس ومحافظها المهندس عدنان الحسني، إن خطة فصل المخيم الوحيد وهو “شعفاط” تعدّ خطة عنصرية استيطانية إحلالية الهدف منها تقليل عدد المقدسيين وزيادة عدد المستوطنين، عبر حرف مسار الجدار العنصري المقام في المنطقة، لتقطيع أوصال المدينة، وفصل أحياء عربية وضم مستوطنين ومستوطنات إلى حدود القدس، وهذا يثبت ما قلناه وما زلنا، وهو أن الهدف من بناء الجدار ليس تحقيق الأمن وإنما الحرب الديمغرافية على الوجود المقدسي الاصيل في المدينة.

وأضاف الحسيني لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”: “كان من الممكن وضع الجدار خلف المخيم وكفر عقب وأم الشرايط، ولكن من الواضح أن القضية ديمغرافية وليست أمنية والهدف منها استبعاد ١٣٠ إلى ١٤٠ ألف مواطن مقدسي يحملون الهوية الزرقاء، وهذا يندرج ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية منذ احتلال القدس عام ١٩٦٧ بفرض قيود على البناء والتوسع والتنظيم ومنح رخص البناء، وعرقلة حياة الناس، واختلاق عوائق كثيرة تبعد المواطن المقدسي عن مدينته.
 
“القدس الكبرى”

بدوره، أكد حمدي ذياب رئيس لجنة مقاومة الاستيطان والجدار والتهويد في القدس، رفض أهالي مخيم شعفاط لهذا القرار، واصفاً إياه بالعنصري.

وقدر ذياب عدد الذين سيتضررون من فصل مخيم شفعاط وضاحية السلام وراس شحادة وراس خميس وحي الأوقاف الإسلامية بنحو ١٥٠ ألف نسمة معظمهم يحملون الهوية الزرقاء.

وقال إن هذا الفصل العنصري سيمس بحقوق وقدرة هؤلاء جميعاً على التواصل مع المدينة التي تشكل محور ومركز حياتهم اليومي.

وأضاف ذياب لمراسلنا أن الهدف من القرار إخراج أكبر عدد من المقدسيين وضم أكبر الكتل الاستيطانية والبؤر الاستيطانية إلى حدود ما يسمى ب” القدس الكبرى”.

وأوضح أن المعبر العسكري الذي أقامته سلطات الاحتلال على مدخل المخيم الغربي، والذي يفصل المخيم عن مدينة القدس، يحول دون دخول نحو نحو ٦٥إلى ٧٠ ألف عامل وموظف وطالب يومياً، مما يضطرهم للدخول والعودة من هذا المعبر الأكثر ازدحاماً في المعابر التي تعزل القدس عن أحيائها وقراها.

ولفت إلى أن الهدف هو ضم ١٧ مستوطنة، يقطنها الآن أكثر من ٢٦٠ ألف مستوطن، والعدد في زيادة مستمرة.

وقال ذياب، إن “الغالبية العظمى من سكان المخيم هم لاجئون استقروا في المخيم أواخر العام 1966، بموجب اتفاق كان وقع بين وكالة الغوث ووزارة الإنشاء والتعمير الأردنية لاستيعاب مئات الأسر اللاجئة من حارة الشرف، أو ما تعرف الآن بالحي اليهودي في البلدة القديمة من القدس، بعد أن هجروا من مساكنهم في بلدات وقرى غرب القدس دمرها الاحتلال في العام 1948، ومنهم لاجئون من مدن اللد، ويافا، والرملة”.

وتابع “أقيم المخيم في حينه على ما مساحته 400 دونم فقط من أراضي بلدة شعفاط، ثم شهد في العقود الثلاثة الأخيرة توسعاً هائلاً في البناء، وازدياداً كبيراً في أعداد السكان، سواء من سكنه بعيد إنشائه، أو من لجأ إليه، وهم في غالبيتهم أيضاً لاجئون، ليحافظوا على وجودهم في القدس مع أسرهم وأطفالهم”.