هل تعلم كم تجبي حكومة الحمد الله من غزة؟

منذ توقيع اتفاق المصالحة الأخير مطلع أكتوبر الماضي، والذي أعلنت بموجبه حركة “حماس” حل لجنتها الإدارية في غزة، وسارعت إلى تمكين الحكومة بتسليمها للمعابر، ما مكن الأخيرة من جباية ملايين الشواقل خلال الفترة الماضية، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين في القطاع.

وتعتمد موازنة السلطة بشكلٍ أساسي على أموال المقاصة (المبلغ المتحصل من الجمارك، وضرائب القيمة المضافة على البضائع المستوردة، التي تكون جهتها النهائية قطاع غزة، إذ توفر لخزينة السلطة من (80-100 مليون دولار شهرياً)، وهو ما يشكل حوالي ملياري دولار في السنة، ما نسبته 60% من ميزانية السلطة السنوية).

وفي والوقت الذي تزعم فيه حكومة التوافق أنّها تصرف ما قيمته 100 مليون دولار شهرياً، فإنّ محللين اقتصاديين أكّدوا لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، أنّ هذا الرقم غير صحيح، وتساءلا: “لو كانت الحكومة صادقة فأين موازنات الوزارات التشغيلية؟، وأين اقتطاعات رواتب الموظفين؟، وأين أموال أهالي الشهداء والجرحى والأسرى؟”.

الجباية منذ المصالحة

وفي الوقت، الذي ادعى فيه رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله، أن حكومته قد جمعت أقل من 3 مليون شيكل من الضرائب منذ توقيع اتفاق المصالحة، فقد أجمع المحللان الاقتصاديان أسامة نوفل، ومحمد أبو جياب في حديثهما لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، على عدم دقة هذه المعلومات وأنّ الأرقام تتجاوز ذلك بكثير.

الخبير نوفل، والذي يعمل كمدير عام للتخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد، أكّد أنّ جزءاً أساسياً من إيرادات وزارات المالية السابقة من المعابر كانت تمول رواتب موظفيها على مدار سنوات الانقسام، وفق التقارير الاقتصادية.

ويؤكّد نوفل، أنّ وزارة الاقتصاد كانت تجبي أذونات الاستيراد الخاصة بالمعابر شهرياً بما نسبته 7 مليون شيكل، فيما كانت تجبي وزارة المالية والوزارات الأخرى أكثر من 5 مليون شيكل، بمجموع 12 مليون شيكل شهرياً، وهو ما تسلمته حكومة التوافق منذ اتفاق المصالحة.

إلا أنّ الخبير الاقتصادي أبو جياب، قدّر متوسط الشاحنات التي تدخل قطاع غزة يومياً بـ200-300 شاحنة خلال 22 يوم عمل في المعبر، حيث تفرض الحكومة ما متوسطه 5 آلاف شيكل على الشاحنة الواحدة، وتحصّل بشكل يومي في أقل تقدير (200-300) ألف شيكل.

ويضيف أبو جياب: “هذا يعني أنّ حكومة التوافق استطاعت خلال ثلاثة أشهر من المصالحة أن تجبي ما مجموعه 12 مليون شيكل فقط على ضرائب المعابر من أذونات الاستيراد والتعلية الجمركية، عدا عن أموال المقاصة والضرائب العالية على البضائع التي تأخذها الحكومة بشكل مباشر قبل أن تصل البضائع إلى معبر كرم أبو سالم”.

رسوم أعلى

ويؤكّد الخبير نوفل، أنّ نظام “التعلية” الجمركية المعمول به سابقاً قبل المصالحة، كان أقل بكثير من نظيره الحالي، إذ فرضت حكومة التوافق مبلغا أعلى بكثير مما كان سابقاً.

ويضيف: “حكومة التوافق صوبت أوضاع تجار غزة من خلال ربطهم بالبرنامج المعمول به في الضفة الغربية، بحيث يعدل التاجر البيان الجمركي الخاص به عند الاستيراد، وبالتالي يزيد قيمة السلع، ومن ثم تحصل حكومة التوافق هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة”، مبيناً أنّ الضريبة في هذه الحالة تذهب إلى خزينة السلطة مباشرة، قبل أن تصل البضائع إلى معبر كرم أبو سالم.

الإيرادات المحلية

وباتهام حكومة التوافق حركة “حماس” أنّها تفرض “الإتاوات، تحت مسميات مختلفة من الضرائب والرسوم لصالح خزينتها”، فإنّ الخبيران نوفل وأبو جياب، أكّدا أنّ مجموع ما تجبيه “حماس” من إيرادات محلية لا تتجاوز نسبته 1% من قيمة الإيرادات والضرائب التي تجبيها الحكومة من القطاع.

وقد أجمع الخبيران أنّ اتفاق القاهرة شهد اتفاقاً ضمنياً، أن يتم تسليمها بشرط استعداد الحكومة صرف سلف مالية لموظفي غزة، “وهو ما زالت ترفضه الحكومة منذ توقيع اتفاق المصالحة مطلع أكتوبر الماضي”.

ويشير نوفل، إلى أنّ قيمة الإيرادات المحلية لا تتجاوز 12 مليون شيكل، تحاول من خلالها حركة “حماس” صرف سلف مالية للموظفين القائمين على رأس عملهم، مبيناً أنّ هذه الإيرادات لا تحل أي أزمة في خزينة السلطة، “مما يضع تساؤلات حول وضعها حجر عثرة في طريق تحقيق المصالحة بشكلٍ عام”.