الشعبية : قرارات المركزي لا ترتقي لمستوى مجابهة التحديات

عدّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّ قرارات المجلس المركزي الذي أنهى أعماله بالأمس لا ترتقي إلى مستوى المجابهة المطلوبة أمام التحديات ومخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية.

ورأت الجبهة في بيانٍ لها وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الثلاثاء (16-1) أنّ العودة إلى سياسة “اللعم” في صوغ غالبية المواقف التي تتطلب وضوحاً في الرد على الواقع القائم، وما نشأ عليه من تطوراتٍ سلبية، “يعني الاستمرار في مربع المراوحة والانتظار، واستمرار الرهان على جهودٍ إقليمية ودولية بإعادة إحياء المفاوضات، وعلى الإدارة الأمريكية إذا تراجعت عن قرارها بخصوص القدس”.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قال في بيانه الختامي، مساء الاثنين، إنه قرّر وقف التنسيق الأمني والاتفاقية الاقتصادية مع الجانب “الإسرائيلي”، وتكليف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بـ”إسرائيل” لحين اعترافها بفلسطين، وتنفيذ توصية وقف التنسيق الأمني.

وأعلن المجلس المركزي الفلسطيني أن الفترة الانتقالية التي نتجت عن اتفاقات أوسلو لم تعد قائمة؛ على ضوء تنصّل سلطة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة، مؤكداً أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلّب الانتقال من سلطة الحكم الذاتي إلى الدولة؛ من خلال تجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها “القدس الشرقية” على حدود الرابع من حزيران”، ومن ضمنها قرار المجلس الوطني والأمم المتحدة.

وقال بيان الجبهة الشعبية: “الواقع والمخاطر تتطلب مواقف واضحة وحاسمة من سحبٍ للاعتراف بـ”إسرائيل” وليس تعليق العلاقة معها، ومن مغادرة نهج أوسلو وإلغاء الاتفاقيات والالتزامات التي ترتبت عليه بدلاً من اعتبار أن الفترة الانتقالية لم تعد قائمة، ووقف الإجراءات كافة ضد قطاع غزة، وسحب الاعتراف بالبطريرك اليوناني ثيوفليوس وغيرها من القرارات التي تتطلب الوضوح، بما في ذلك من المبادرة العربية التي تشكّل مبرراً وجسراُ للتطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني”.

وأشارت الشعبية، إلى أنّ رفض الاقتراحات التي تقدّمت بها الجبهة وغيرها من القوى بالنص على عقد اجتماعٍ عاجل للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، وبدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد، يحمل مؤشراً سلبياً حول الاستعداد للتقدّم في ملف المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية التي لا تحتمل التأجيل.

وختمت: “كل ما سبق دعانا إلى التحفظ على بيان المجلس المركزي، ويدعونا إلى استمرار بذل الجهود مع كل القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية لنضالٍ ديمقراطي متواصل من أجل نقد وتصويب السياسة الرسمية الفلسطينية، وإخراجها من النهج والسياق الذي حكمها منذ أوسلو من خلال برنامج وطني تحرري يحافظ على الحقوق الوطنية كافة، ومن خلال تصويب وضع المؤسسات الوطنية التمثيلية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، بالاستناد إلى الاتفاقيات الموقعة، وفرض الشراكة الوطنية في التقرير بكل ما يتعلق بالشأن الوطني، والاستمرار في بذل الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية التعددية.